رأت نقابات منضوية تحت "تجمّع المهنيين السودانيين"، في اعتراض المجلس العسكريّ الانتقاليّ على مرشّح "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، "انتكاسة خطيرة لخيار الثورة".

جاء ذلك في بيانين منفصلين، صدر أحدهما عن "تجمع القضاة السابقين"، والثاني مشترك بين "لجنة أطباء السودان المركزية" و"نقابة أطباء السودان الشرعية" و"لجنة الاستشاريين والاختصاصيين".

ووفق أحد البيانين، فإنَّ "الرفض يشكّل ضربة قويَّة، وتراجعًا عن الوفاء بضلع مهمّ من مثلّث ثورة ديسمبر المجيدة".

واعتبر البيان أنَّ "الرفض يتمثّل في تخوّف عناصر الطغمة المندحرة من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة، وأكثر حرصاً على سير العدالة وتفعيلها على أرض الواقع".

وأضاف: "جاء اختيار مرشّح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء بعد تمحيص ومشاورات واسعة مع قضاة ما زالوا في الخدمة، وقضاة سابقين ومحامين ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين داخل السودان وخارجها".

وكانت وسائل إعلام محلّية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر مطَّلعة، أنَّ المجلس العسكريّ رفض مرشّح قوى التغيير لرئاسة القضاء، فيما لم يصدر أيّ موقف رسميّ عن المجلس حول الموضوع.

ويُعدّ "تجمّع المهنيين السودانيين" أحد مكوّنات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات في السودان، إلى جانب "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية".

ويأمل السّودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقاليّة اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش في 1 نيسان/ أأبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبيَّة مندّدة بتردي الأوضاع الاقتصاديَّة.