توجَّه يائير غولان من "المعسكر الديمقراطي" الصّهيونيّ، مساء أمس الإثنين، إلى المستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليت، بطلب فتح تحقيق ضدّ وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد، بعد الكشف عن رسائل بعثت بها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقابل ضمّها إلى حزب الليكود.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، جاء أنَّ مبعوثين من قبل شاكيد تعهَّدوا لنتنياهو بدعم منحه الحصانة من المحاكمة، وقالوا إنَّها تتحكَّم بالمستشار القضائي وقادرة على التأثير فيه. ومن دون شاكيد في وزارة القضاء، فإنَّ مصير نتنياهو السجن، وفقاً للتّقرير.
وقال غولان إنَّ الرّسائل عبارة عن "عرض رشوة وعرقلة إجراءات قضائية وخيانة للأمانة"، مضيفاً: "تثير المخاوف أنَّ وزيرة كبيرة في إسرائيل تحوّل وزارتها وصلاحياتها لأداة مفاوضات سياسية وانتهازية، لتمكين مشتبه به من النجاة بنفسه من طائلة القانون".
من جهته، قال رئيس حزب "العمل"، عمير بيرتس، إنَّ شاكيد ونتنياهو سياسيان منعزلان لا يكترثان إلا لنفسيهما ولمقعديهما ولقوانين الحصانة البائسة، مضيفاً أنَّ الوقت حان لاستبدالهما.
وقال رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، إنَّ الحديث يجري عن محاولة لعقد صفقة رشوة بهدف الحصول على تذكرة لدخول "نادي التابعين لنتنياهو".
وقال عضو "المعسكر الديمقراطي" نيتسان هوروفيتش: "هكذا تبدو جمهورية الموز... يجب وقف هذا الفساد الذي طال الجهاز كلّه".
وقال ريفيتال سويد من حزب "العمل": "الجهاز السّياسيّ من اليمين مرهون بمحاولة رئيس الحكومة تخليص نفسه من المحاكمة والتمترس في مكتب رئيس الحكومة".
في المقابل، ادَّعى "الليكود" أنَّ "رئيس الحكومة ليس بحاجة إلى أيِّ سياسيّ ليدَّعي أنَّ هذه الادعاءات العقيمة ضده ليس لها أساس".