أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، أمس الإثنين، العديد من المواطنين في بلدة العيسوية بهدم منازلهم ومنشآت تابعة لهم، بحجة البناء من دون تراخيص، علماً أنَّ سلطات الاحتلال تمتنع عن توسيع مسطّح البناء والمصادقة على الخرائط وطلبات الترخيص للفلسطينيين.

وعلَّق موظفو بلدية الاحتلال أوامر هدم إدارية لعدة منازل ومنشآت سكنية وتجارية، من بينها الديوانية، في عدة أحياء في البلدة.

وتقع الديوانية المبنية منذ 12 عاماً، والصادر ضدها أمر هدم، في المبنى نفسه الذي يقع فيه مركز جماهيري تابع لبلدية الاحتلال، ويستخدمها جميع سكان البلدة لاجتماعاتهم ونشاطاتهم الاجتماعية.

وتواصل شرطة الاحتلال برفقة موظفي مؤسَّسات الاحتلال استهداف سكان قرية العيسوية منذ 3 أشهر، بحملات الضريبة والتفتيش والتنكيل بالسكّان واقتحام المنازل والأحياء والاعتقالات العشوائية وإخطارات الهدم.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية، محمد أبو الحمص، إنَّ الموظفين في بلدية الاحتلال علَّقوا خمسة أوامر هدم إدارية على عدة منازل مبنية منذ خمس سنوات حتى 20 عاماً.

واتّهم أبو الحمص بلدية الاحتلال بالتعمّد في عدم توسيع الخارطة الهيكلية للقرية، مؤكّداً أنَّ إهمال سلطات الاحتلال لطلبات الترخيص وتوسيع مسطحات البناء تسبّب في البناء من دون تراخيص، وليس السكّان.

ولفت إلى أنَّ قوات شرطة الاحتلال المرافقة لموظّفي البلدية احتجزته ومنعته مع غيره من المواطنين من ملاحقتهم خلال توثيق توزيع أوامر الهدم.