حذّرت اللجان الشعبية للّاجئين من التداعيات الإنسانية، جرّاء تعليق كل من هولندا وسويسرا، دعمهما لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ والذي جاء عقب نشر تقرير حول وجود فساد في أروقة الوكالة الأممية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووصفت اللجان الشعبية التداعيات الإنسانية، التي قد تنجم عن تعليق الدعميْن السويسري والهولندي بـ"الخطيرة".

وقال رئيس اللجان، معين أبو عوكل، خلال المؤتمر: "نحذر من العواقب الإنسانية الخطيرة لإعلان تلك الدول، تعليق دعمهم لأونروا، وندعوهم لمراجعة قراراتهم، إذ أن استمرار عمل الوكالة الأممية ضرورة إنسانية مُلحّة"، مبيّنا أن استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والخدماتية للاجئين، يساهم في تلافي المجاعة والبؤس، كما يدعم من السلام والاستقرار في المنطقة. 

وأضاف أبو عوكل: "نحذّر أيضا من تداعيات التدهور المستمر في مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، في كافة القطاعات، سيما التعليم والرعاية الصحية"، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في توفير "دعم أونروا، وتمكينها لتقديم خدماتها للاجئين، لحين عودتهم إلى ديارهم وفقا للقرارات الأممية". 

وطالب أبو عوكل بتعزيز آليات الرقابة على عمل "أونروا"، ومعالجة قضايا الفساد من خلال "مساءلة ومعاقبة الفاسدين وليس اللاجئ الفلسطيني الذي يعاني معاناة اللجوء والأوضاع الإنسانية الصعبة". 

وناشد المجتمع الدولي لتوفير "مصادر تمويل دائمة للوكالة الأممية، من أجل تجاوز حالة العجز في ميزانيها، بما يضمن الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين". 

وتفاقمت الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الأممية، منذ عام 2018، بعد قرار الولايات المتحدة بإيقاف دعمها المالي للأونروا، والمُقدر سنويا بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته.

وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، قررت هولندا تعليق مساهماتها المالية لأونروا، بزعم وجود ممارسات فساد بين قياداتها العليا، وذلك غداة خطوة مشابهة اتخذتها سويسرا. 

وتبلغ مساهمة هولندا، رابع مانح لأونروا بين الدول الأوروبية، 13 مليون يورو (نحو 14.35 مليون دولار) لعام 2019، فيما دفعت سويسرا حوالي 20 مليون دولار كمساهمات لعام 2019. 

ونقلت مؤسسة "سويس إنفو" الإعلامية السويسرية، أن الوزارة أبلغت مفوض عام الوكالة، بيير كرينبول، بهذا القرار الذي يأتي عقِب صدور تقرير سري عن مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، يفيد بأن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة "أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي".