أعلنت الشرطة الإحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء التحقيق مع نائب وزير الصحة في حكومة العدو يعكوف ليتسمان، وقدمت توصيات بتقديم للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة وعرض رشوة".

وقالت الشرطة، في بيان، إن هناك أدلة كافية تؤكد ارتكاب هذه المخالفات في قضيتين، جرى التحقيق فيهما ما أثار الشبهات بكون ليتسمان قد استغل منصبه في وزارة الصحة بهدف التأثير بشكل غير مشروع على اعتبارات الجهات المهنية الخاضعين لإمرته في الوزارة.

ومن المتوقع أن يتم في الأيام القريبة نقل مواد التحقيق في القضية التي أطلق عليها "الملف 1452" من الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال في "لاهاف 433" إلى النيابة العامة في القدس للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب.

ويتصل التحقيق في القضية الأولى بمحاولة ليتسمان التأثير بشكل غير قانوني على وجهة نظر عدد من الخبراء النفسيين في الوزارة، الذين عينتهم المحكمة المركزية في القدس لتحديد الأهلية النفسية قبل تسليمها لأستراليا بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية تجاه قاصرات، أثناء إدارتها لمدرسة حريدية للبنات هناك، وقدمت ضدها عشرات الشكاوى. وفي طلب وزارة القضاء الأسترالية جاء أنه تمت بلورة 11 لائحة اتهام ضدها.

أما القضية الثانية فهي تتصل بتدخل غير قانوني من قبل ليتسمان في محاولة للتأثير على المستويات المهنية في وزارته لصالح مصلحة في مجال الغذاء يملكها مقرب منه، ولذلك لمنع إغلاق المصلحة التي تسببت بمرض عدة أشخاص تناولوا منتجاتها.

وفي إطار التحقيق في هذه القضية جرى التحقيق بأحداث أخرى، بضمنها أن ليتسمان عمل من أجل التأثير بشكل غير قانوني على المستويات المهنية في وزارة الصحة وفي الوزارات الأخرى من أجل سجناء، بعضهم محكومون بتهم ارتكاب مخالفات جنسية، ولذلك بهدف مساعدتهم في إطلاق سراحهم بعد انقضاء ثلثي المدة أو الخروج في عطل. إلا أن التقادم وعدم وجود أدلة كافية منع تقديم لائحة اتهام بهذا الشأن.