بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية، أعلنت الحكومة الهندية سحبها لقرار وضع الحكم الذاتي الدستوري الذي كانت تتمتع به كشمير جزئيا على مدار سنوات طويلة، وسط حملة أمنية شرسة ضد سكان الإقليم المتنازع عليه.

ويأتي القرار الذي صدر بمرسوم رئاسي، ووضع السياسيين والناشطين الكشميريين البارزين تحت الإقامة الجبرية، في خطوة قد تُفجّر الهدوء النسبي الذي ساد خلال الفترة الماضية، حيث أن قطاعات واسعة من الكشميريين تعتبر الهند احتلالا.
وقال وزير الداخلية أميت شاه، بحسب وكالة "فرانس برس"، للبرلمان إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولايتي جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورا".
وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن السلطات حظرت الاتصالات والإنترنت في كشمير، وأغلقت المدارس، ومنعت التجمهر.
في الأسبوع الماضي، وجهت السلطات أوامر إلى الآلاف من السياح والحجاج بمغادرة المنطقة، بعد أن حذرت الحكومة الهندية من تهديد "إرهابي" على طرق للحجاج.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين الكشميريين.