أدى عشرات المواطنين الفلسطينين صلاة الجمعة، في واد الحمص، تضامنا مع السكان الذين هدمت بيوتهم. وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا، أن الصلاة فوق الأرض المهددة من قبل الاحتلال وقبالة المنازل المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها، وأضاف "نحن اليوم أحوج ما نكون إليه، هو عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين أبناء الشعب الواحد"


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أفاد شهود عيان بأن مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت عقب أداء صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق

وأصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحالات اختناق، خلال تفريق قوات الاحتلال، المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة. 

وهاجم الجيش الإحتلال، المسيرة السلمية مطلقا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.، ما أدى إلى إصابيتين برصاصتيْن من نوع مطاطي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم علاجهم ميدانيا. 

وكانت جرافات الهدم بحماية قوات الاحتلال قد شرعت منذ فجر الإثنين، بهدم بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس، بعد إخلائها من سكانها، وهدمت 11 مبنى لعائلات غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، وعلاء عميرة، وأكرم زواهرة، وبلال الكسواني، ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو طير.

بدوره، أشار محافظ بيت لحم، كامل حميد، إلى أن إقامة الصلاة قرب الجدار الذي يفصل أرض صور باهر عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد بين القدس وبيت لحم التي تحاول إسرائيل من احتلالها مجددا حسب مخططات نتنياهو. وأضاف حميد "وجودنا اليوم هو رسالة مفادها أنه رغم كل أعمال الهدم والتدمير لن ينال الاحتلال من عزيمتنا، ووجودنا إعلان فخر واعتزاز وصمود على هذه الأرض".

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن "التجمع وأداء الصلاة هو رسالة احتجاج على جريمة الاحتلال في هدم عشرات المنازل في واد الحمص". وأضاف "جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة ولن تبقى الأمور كما كانت في السابق، ومن هذا المكان نؤكد أن نضالنا وكفاحنا السلمي سيستمر ولن نسمح المساس بالقدس ولا مبانيها ولا سكانها".

ويدّعي الكيان الصهيوني أن تلك البنايات مقامة من دون ترخيص، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على تراخيص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.