أظهرت دراسة حقوقية، أن شركات شوكولاتة شهيرة، متورطة ببيع منتجات تتخلل عملية إنتاجها عمالة قسرية للأطفال غربي إفريقيا بظروف أشبه بالعبودية.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "إمباكت الدولية" لسياسات حقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن تزايد استهلاك منتجات الشوكولاته رافقه استيراد ثمار الكاكاو في بلاد مثل ساحل العاج وغانا، يتم فيها تشغيل أطفال بين (5 – 14) عاما.

ويتعرض الأطفال العاملون في تلك البلدان، إلى ظروف قاسية تهدد سلامتهم الشخصية، ويُكرهون على القيام بأعمال شاقة لفترات تمتد إلى 80 – 100 ساعة أسبوعيا.

ولا يقتصر الأمر عند العمالة، بل ذكرت الدراسة أن عمليات تهريب الأطفال تتم من البلدان الإفريقية المجاورة، إلى ساحل العاج، للعمل في مجال الزراعة.

ويعمل ثلثا الأطفال الذين يعيشون في مناطق زراعة الكاكاو، في إنتاج الكاكاو لساعات طويلة تحث ظروف عمل مجحفة، "يتلقون خلالها كميات غير كافية من الغذاء، ويتعرضون للعنف الجسدي أو التهديد خاصة إذا ما حاولوا الفرار"، وفق الدراسة.

وتدفع الظروف الاقتصادية الصعبة، العائلات في كل من ساحل العاج وغانا، إلى إرسال الأطفال للعمل في مزارع الكاكاو بدلا من التعليم؛ بهدف توفير دخل مادي محدود يغطي حاجاتهم الأساسية.

ونقلت الدراسة عن الباحثة في "إمباكت الدولية"، مارثا جاردنر،  أن النتائج تفسر سبب عدم تمكن بعض مسؤولي العلامات التجارية المعروفة، من ضمان خلو منتجاتها من عمالة الأطفال.

وأضافت جاردنر أنه "حتى حين أكدت شركات الشوكولاتة رغبتها في القضاء على عمالة الأطفال، كانت لديها فكرة محدودة عن كيفية القيام بذلك".

وذكرت الدراسة، أن الشركات المتورطة في استخدام عمالة الأطفال، لم تتخذ أية إجراءات أو خطوات حقيقية لمعالجة قضايا عمالة الأطفال المتعلقة بإنتاج الكاكاو.

ودعت "إمباكت الدولية" الحكومتين في كل من ساحل العاج وغانا، إلى تخصيص جزء من رأس المال لمكافحة الإتجار بالبشر، من خلال إنشاء المزيد من وحدات المكافحة بالقرب من مناطق زراعة الكاكاو