ألغى رئيس الحكومة الصهيونيّة السابق، إيهود أولمرت، زيارة كانت مقرّرة إلى سويسرا، خشية تعرضه للاعتقال واقتياده إلى التحقيق بسبب جرائم حرب ارتكبها الكيان الصّهيونيّ خلال رئاسته للحكومة، وفقاً للقناة 12 في التلفزيون الصهيوني مساء الأربعاء.

وتلقّى أولمرت الذي كان سيتوجّه يوم الإثنين 22 تموز/ يوليو الجاري إلى مدينة زيوريخ السويسرية، تحذيرًا أمنياً من وزارتي الأمن والقضاء، حثّه على إلغاء الزيارة خشية اعتقاله بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الصهيوني في حرب لبنان الثانية في العام 2006 والعدوان الصهيوني على غزة في العام 2008.

وأوضحت القناة أنَّ وزارتي الخارجية والقضاء الصهيونيتين تلقيتا بلاغًا من السلطات السويسرية بأنه سيتم اعتقال أولمرت بمجرد وصوله إلى زيوريخ، وسيتم استجوابه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

ورفض أولمرت إلغاء السّفر في البداية، وادَّعى، بحسب القناة، أنه في حال استجوابه سيقول إن تلك الحروب كانت ضدّ منظّمات وصفها بـ"الإرهابية"، في إشارةٍ إلى حركة "حماس" وحزب الله، وإنَّ رؤساء 6 دول مختلفة دعموا العدوان على غزة العام 2008 واعتبروه مشروعاً.

وأوضحت القناة أنه بعد مناقشات مطولة بين أولمرت ومسؤولين قانونيين في وزارة الأمن الصهيونية، قيل لأولمرت إنَّ السلطات السويسرية جديّة في تحذيراتها، وإنه فور وصوله إلى زيورخ سيتم اعتقاله، وحثّوه على إلغاء زيارته حتى لا يتسبَّب بإحراج الكيان الصهيوني على صعيد الدبلوماسية الدولية. وبناء عليه، قرَّر إلغاء الرحلة.

وهدَّدت عدة دول سابقًا أعضاء كنيست ووزراء سابقين في الحكومات الصّهيونيّة، بالاعتقال بسبب جرائم الحرب، بعد تجريدهم من الحصانة الدبلوماسية، من بينهم تسيبي ليفني، التي تم استدعاؤها لدى زيارتها العاصمة البريطانية لندن في العام 2016، ولكن بعد تدخّل وضغوط دبلوماسية منحت ليفني الحصانة، وعادت فورًا إلى الكيان الصهيوني.

وأوضحت القناة أنَّ المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سمحا آنذاك لليفني بالسفر إلى لندن على مسؤوليتها الخاصَّة، رغم الاحتمالات القائمة بأن تتعرَّض للتحقيق أو الاعتقال، وذلك ضمن وفد غير رسميّ ولا يحظى بحصانة دبلوماسية.

 وأوضحت القناة أنَّ قرار نتنياهو ومندلبليت كان يهدف إلى حثّ البريطانيين على تعديل القانون الذي سيمنع تقديم المسؤولين الصهاينة إلى العدالة أو استدعاءهم للتحقيق.

وأدين رئيس حزب العمل عمير بيرتس بارتكاب جرائم حرب في المحاكم البريطانية في العام 2011. وتم إصدار مذكرة اعتقال ضده في لندن، ولفتت القناة إلى أنَّ بيرتس أصرَّ على إجراء زيارة إلى بريطانيا رغم تحذيرات وزارة القضاء.

وأضاف المصدر أنَّ الإجراءات التي قامت بها مصادر أمنية في اللحظة الأخيرة منعت اعتقال بيرتس رغم وجود مذكرة اعتقال ضده للاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب خلال توليه منصب وزير أمن الكيان الصهيوني في الحرب على لبنان في العام 2006.

ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة الكيان الصهيوني، تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوى مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الصّهاينة بتهم ارتكاب جرائم حرب تسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.