جدد يهود الفلاشا بعد ظهر اليوم الإثنين، احتجاجاتهم التي انطلقت قبل 15 يوما، حيث تظاهروا قبالة الكنيست، احتجاجا على قتل شاب من أصول أثيوبية برصاص ضابط بشرطة الإحتلال.

وتجددت الاحتجاجات للفلاشا، في الوقت الذي قضت محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الإثنين، الإفراج عن الشرطي قاتل الشاب من أصول أثيوبية، سولومون تاكا (18 عاما)، قبل أسبوعين.


ويأتي قرار الإفراج بطلب من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، إذ فرضت المحكمة تقييدات مشددة الشرطي ومنها الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل مع جهات ذات علاقة بملف التحقيق.

 وقالت قاضية المحكمة في مجمل قرارها إن الشروط التقييدية التي فرضت عليه بالسابق لا تزال تنطبق عليه، مضيفة أنه يحظر على الشرطي الدخول إلى منطقة الحدث، وحظر الاتصال مع الأطراف المعنية الأخرى،

وحظر الخروج من البلاد.

وقامت (ماحاش) بتغيير بند الشبهة الموجه ضد ضابط الشرطة الذي أطلق النار على الشاب الأثيوبي، من شبهة القتل إلى شبهة التسبب بالوفاة بسهولة وعبر الاستخفاف.

وقال أحد ممثلي (ماحاش) في الجلسة إن التحقيق قد اكتمل وأن القضية أحيلت إلى مكتب المدعي العام للدولة.

يذكر أنه بدأ سريان مفعول البند المذكور قبل بضعة أيام فقط، كجزء من إصلاحات بالعقوبة على جرائم القتل، وبموجب الإصلاحات فإن الحد الأقصى لعقوبة السجن هو 12 عاما. يُعرَّف مصطلح "التفاهة" في القانون على أنه "يخاطر بشكل غير معقول بالتسبب في العواقب المذكورة، على أمل النجاح في منعها".

يشار إلى أن الفرق بين هذه المخالفة وجريمة التسبب بالموت عن طريق الإهمال، هو أنه يدل على نية إجرامية، مع الوعي والإدراك بإمكانية الموت، ومواصلة العمل بالجريمة مع الاعتقاد بأن هذا الاحتمال لن يحدث.
 
واندلعت احتجاجات الفلاشا في أنحاء البلاد، في أعقاب مقتل شاب من أصول أثيوبية بنيران ضابط شرطة في كريات حاييم في حيفا، بلغت ذروتها في إغلاق مفارق طرق رئيسية داخل المدن وخارجها، وتركزت الاحتجاجات على العنصريّة التي تمارسها الشرطة ضد الفلاشا.

وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، نقل عشرات الآلاف من الفلاشا من إثيوبيا إلى الكيان الصهيوني، ولكنهم دائما ما يشتكون من التمييز العنصري ضدهم من قبل اليهود ومؤسسات الدولة.

ويبلغ عدد الإسرائيليين من أصل إثيوبي حوالي 150 ألفا، أي قرابة 2% من إجمالي التعدد السكاني للكيان الصهيوني، ولد نصفهم في إثيوبيا.