قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات فساد في ثلاثة ملفات جنائية، إنه لا يعتزم تغيير قانون الحصانة لأعضاء الكنيست. وادعى اليوم، الأحد، أن "لا أحد سيغير القانون، ولا حاجة لتغييره، ولن أحتاج إليه أبدا"، مكررا زعمه أنه "لا حاجة أبدا له لأنه لم يحدث شيء ولن يحدث شيء"، وأن الحديث حول نيته تعديل قانون الحصانة هو "كذبة كبرى".

لكن نتنياهو حاول خلال المعركة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الماضية للكنيست، في نيسان/أبريل الماضي، وبعدها، أثناء محاولته تشكيل ائتلاف، أن يمرر تعديلا لقانون الحصانة وإعادته إلى صيغته قبل العام 2005، التي نصّت على أن عضو الكنيست سيحظى بحصانة أوتوماتيكية من محاكمة، وأنه من أجل رفع الحصانة يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ذلك من لجنة الكنيست، التي ستقرر في الأمر، وبعد ذلك يجري التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وكان عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، قدم إلى الكنيست مشروع قانون لإجراء التعديل وإعادة الصيغة إلى ما قبل العام 2005. ويشار إلى أنه نظام الكيان يضمن أغلبية للائتلاف في لجنة الكنيست، وبطبيعة الحال تكون أغلبية للائتلاف في الهيئة العامة للكنيست أيضا.

وفي إطار هذه الخطوة، سعى نتنياهو إلى دفع مشروع قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية التدخل، ليس فقط في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، وإنما بقرارات إدارية تصادق عليها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست. وكان يهدف مشروع القانون هذا إلى السماح بمنع المحكمة من رفع حصانة نتنياهو، في حال سنه.

وفي موازاة ذلك، قدر مقربون من نتنياهو ألا يدفع قانون الحصانة الجديد وأن يركز بدلا منه على تقييد صلاحيات المحكمة العليا. وكان نتنياهو ادعى عشية الانتخابات السابقة بأنه لن يدفع إجراءا تعديل قانون الحصانة وأنه "لم أنشغل بهذا ولا أعتزم الانشغال به".