لا تزال العمليّة العسكريّة الفاشلة التي نفّذتها شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية (أمان) في تشرين الثاني الماضي في خانيونس، تلقي "بظلالها القاسيّة" على قيادة جيش الإحتلال وعلى الوحدة التي تعتبر من أفضل وحدات جيش الإحتلال، بعدما كشفت القوةَ الصهيونية قوةٌ تابعة لحركة حماس، وقتلت قائدها، قبل أن يتمكن باقي أفراد القوة من الفرار.


وبحسب ما ذكره المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، ألون بن دافيد، فإن رئيس أركان جيش العدو أفيف كوخافي، سيحسم خلال الفترة القريبة إن كان سيطيح برئيس ’أمان’، تمير هايمان، من منصبه أو إن كان سيدعمه.
 
ودخل هايمان إلى منصبه قبل تنفيذ العمليّة الفاشلة بثمانية أشهر، "بخبرة ضحلة بالأعمال الاستخباراتيّة"، بتعبير بن دافيد، إذ عمل سابقًا قائدًا لوحدة "السلك الشمالي" في جيش الإحتلال ومديرًا للكليات العسكريّة. وكتب بن دافيد إن العملية الفاشلة "وقعت قبل أن ينتهي هايمان من التعرف بعمق إلى تعقيدات عالم ’وحدة العمليات الخاصّة’، الذي يحوي تخصّصات عديدة".

وبدأت الأزمة مع اضطرار كوخافي إلى التوجه إلى العميد (أ) (48 عاما)، ليعود إلى الخدمة الدائمة في جيش العدو، ليتولى مجددا قيادة لواء العمليات الخاصة، وذلك من أجل إعادة بناء هذا اللواء "الذي تضرر جدا بعد فشل العملية الخاصة في غزة، غير أن بن دافيد نقل "إشاعات" أن العميد (أ) اشترط العمل مباشرةً تحت قيادة كوخافي، لا تحت قيادة هايمان، وهو ما يؤدي إلى "تآكل صورة هايمان".

ومن المتوقع أن يجري، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب "معاريف"، تلخيص للتحقيقات العديدة التي أجراها جيش الإحتلال خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، اليوم، فإن انكشاف أمر القوّة الصهيونية الخاصة في قطاع غزّة أدّى إلى "ضرر عميق وخطير لأمن الكيان الصهيوني، بمستويات لا يمكن التفصيل فيها"، وأشارت إلى أن وحدة "أمان" أجرت تحقيقًا "شجاعًا، بيّن جملةً طويلة من الأخطاء التي أدت إلى الفشل. جزء منها أخطاء جرت على مدار سنوات قبل العمليّة الفاشلة نفسها"، وبعد هذا التحقيق، أجرت الوحدة التي تعلو "أمان"، تحقيقًا خاصًا، "غاب عنه معظم الأخطاء التي ظهرت في التحقيق الأصلي. عدد كبير من المقاتلين في الوحدة، وأشخاص ذوو خبرة، أشاروا على مدار سنوات إلى أوجه القصور هذه وحذّروا من أنها ستقود إلى فشل، إلا أن الضباط المشرفين عليهم في ’وحدة العمليات الخاصّة’ اختاروا أن يتجاهلوا هذه التحذيرات".

ولفتت الصحيفة إلى أن العمليات الخاصّة تختلف عن العمليات العسكريّة العادية، "ليس بسبب سرّيّتها... ففي الحرب تنفيذ المهمّة هو القيمة العليا، بينما في العمليات الخاصّة لا يوجد هذا الإلحاح، أنتَ تختار التوقيت المناسب، والقيمة العليا هي الحفاظ على أمن القوات وسريّة منهج العمل، ولاحقًا يكون التنفيذ".

 ويشير الكاتب إلى سياسة جديدة وجدت طريقها إلى الجيش الإسرائيلي منذ سنوات، وهي "نفّذ ثم اعترض".

وكشف أن بعض المقاتلين المشاركين في القوّة اجتاحه الخوف، "وكثيرًا منهم ذهب إلى العمليّة بقلب مثقل... وحتى عندما اكتشفوا أخطاءً، لم يتجرأ أحد منهم على إيقاف العملية والعودة إلى المنزل".

وبيّن بن دافيد أن جيش الإحتلال "أجرى عدّة تحقيقات حول العمليّة الفاشلة، وعرضت جميعها على كوخافي الذي أعادها، المرّة تلو الأخرى، لتحسينها أكثر. وبكونه عمل 4 سنوات رئيسًا لـ’أمان’، يعرف كوخافي جيدًا نشاطات ’وحدة العمليّات الخاصّة’ وطلب تحقيقًا أساسيًا. كما يعرف أنه يجب إجراء تأهيل أساسي للوحدة، ولذلك توجّه للعميد (أ)، طالبًا منه العودة إلى خدمته العسكريّة".

وخلال هذه المدّة، استقال قائد "سرية الأركان" من منصبه، بالإضافة إلى رئيس "وحدة العمليات الخاصّة"، العميد (ج)، الذي فهم أنه سيتم استبداله قريبًا، بالإضافة "إلى عدد كبير من الضباط والمقاتلين في الوحدة الذين يدرسون مستقبلهم فيها".

وفي محاولة لتقليص الأضرار، بحسب "معاريف"، عزم كوخافي على منح أوسمة في يوم الاستقلال في أيار/ مايو الماضي للمشاركين في العملية الفاشلة، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا.

وتعتبر "أمان" درّة التاج في جيش الإحتلال، بتعبير "معاريف"، التي ادّعت أنه "جسم يتفجّر امتيازًا ويقود كل الأفعال العسكريّة الإسرائيليّة"، وتعتبر وحدة جمع المعلومات التابعة له (8200) "من أبرز الوحدات الاستخباراتيّة في العالم".