أعلنت السلطات المصرية حالة الاستنفار لاستعادة رأس تمثال توت عنخ آمون و٣١ قطعة أثرية أخرى بعد بيعها بصالة مزادات شهيرة ببريطانيا.

ودعا الدكتور خالد العناني وزير الأثار المصري إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة للانعقاد أول الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق و قيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة، وذلك لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد بصالة مزادات كريستيز بلندن، والإجراءات التي سيتم استكمالها، وكذلك الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع ‏أثرية مهمة.

وقال الوزير المصري إن وزارة الأثار وأجهزة الدولة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الأثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، أينما وجدت و بصرف النظر عن وقت خروجها حتي ولو منذ عشرات السنين.

وكانت وزارتي الآثار والخارجية وفور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، قد قامتا بمخاطبة صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏

ورغم التصعيد المصري عرضت الصالة تلك الآثار للبيع الأربعاء وتم بيع بعضها بالفعل.

خرق للمعاهدات الدولية

وأكدت وزارتا الخارجية والآثار المصريتان أن المزاد أقيم، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية، ورغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، مؤكدة أنه أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وقال طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا إن المزاد أقيم رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المعروضة بالصالة للبيع، مضيفاً أن السفارة أبلغت بشكل واضح كلاً من صالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة بعدم قانونيته.

وأكد أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.

وكانت مصر قد قررت مقاضاة صالة المزادات البريطانية الشهيرة ، بعد أن عرضت 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، بينها رأس تمثال توت عنخ أمون للبيع.

وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف البيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقاً لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية، مضيفة أنه بناء على ذلك قامت النيابة العامة المصرية بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.