أعلنت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، 4 تموز/ يوليو 2019، أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة "سامسونج إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية "غالاكسي" على أنها مقاومة للمياه.

وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونج هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تُستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونج، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تُجرِ الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.

وكالة "رويترز" نقلت عن رئيس اللجنة، رود سيمس قوله، في بيان إن "إعلانات سامسونج أعطت انطباعاً زائفاً ومضللاً بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه، بينما الأمر ليس كذلك".

وردّت سامسونج على موقعها الإلكتروني بأنها متمسكة بإعلاناتها، وأنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.

وتمثل القضية ضربة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها "غالاكسي نوت-7" من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عُرضة للاحتراق، في خطوة كلَّفتها الكثير.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف سامسونج أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونج رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.

وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونج لبعض مستخدمي غالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تُسبب تلفاً.

وقال سيمس أيضاً إن "سامسونج عرضت هواتف غالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها، وذلك لجذب المستهلكين" . وأضاف: "نعتقد أن إعلانات سامسونج حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت لسامسونج ميزة تنافسية غير نزيهة".

وتقول اللجنة إن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان. وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من أيلول/ سبتمبر 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 10% من الإيرادات السنوية.

وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.