قرّرت المحكمة العليا الفرنسيّة يوم أمس، الجمعة، السّماح بفصل أجهزة الإعاشة والإنعاش عن مريض فرنسي مصاب بشلل رباعي منذ أكثر من عشرة أعوام كان خلالها يرقد في غيبوبة عميقة، على الرّغم من تجريم القانون الفرنسيّ للقتل الرّحيم.

وجاء قرار محكمة النقض لاغيًا لقرار محكمة استئنافية قضت بإبقاء المريض فنسن لامبرت حيًّا عبر أجهزة الإعاشة، بعد 12 ساعة من نزع الأطباء للأجهزة الطبية عنه، على الرّغم من معارضة والديه لقرار إماتته.

وقالت محامية راشيل زوجة لامبرت، باتريس سبينوسي،  للصحفيين "إن الحكم يزيل آخر عقبة قانونية أمام وقف العلاج"، إذ تدعو زوجته وبعض إخوانه إلى وقف العلاج فيما يقول أبواه وبتأييد بعض الأقارب إنه ينبغي إبقاؤه على قيد الحياة، وشرعا في سلسلة من المحاولات القانونية للحفاظ على استمرار العلاج.

وتعدّ أبرز دلالات الحكم الجديد أن المستشفى الواقع في رانس بشمال شرق البلاد قد يستطيع الآن مجددا وقف التغذية الصناعية والتزويد بالسوائل الذي حافظ على حياة لامبرت منذ حادث دراجة نارية في عام 2008.

والرجل فاقد للوعي لكنه يستطيع التنفس دون جهاز، ويحرك عينيه بين الحين والآخر؛ وتجرم فرنسا القتل الرحيم لكن قانونا صدر في عام 2016 يسمح للأطباء بوضع المرضى الميؤوس من شفائهم في غيبوبة عميقة حتى وفاتهم. ويميّز القانون بين القتل الرحيم والغيبوبة العميقة.

والقتل الرحيم جائز قانونا بأشكال مختلفة في هولندا وبلجيكا وكولومبيا ولوكسمبورج وكندا بينما تسمح عدة ولايات أميركية بالانتحار بمساعدة أطباء.