طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، التي تتخذ من غزة مقرا لها، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ بضرورة التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية، "لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون دولة الاحتلال".

وشدّدت المؤسسة في بيان نشرته عشية اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يُصادف اليوم الأربعاء، على ضرورة "تشكيل لجان تحقيق من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وحتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعدالة الجنائية الدولية".

وذكرت أنه من خلال المتابعة لقضايا الأسرى والمعتقلين تبين أن "دولة الاحتلال الصهيوني هي الدولة الوحيدة التي تشرعن التعذيب بحق المعتقلين من خلال الغطاء الذي يوفره القانون للمحققين فيما يسمى "بمبدأ الضرورة" والذي أقرت المحكمة العليا بقانونيته".

وطالبت الحكومتين في غزة والضفة بمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة.

واستنكرت المؤسسة "أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون على يد جنود الاحتلال والمحققين في سجون الإحتلال"، مُشيرة إلى أن "التعذيب انتهاك واضح لحقوق الإنسان، و جرم واضح  يرتكب بحق الإنسانية، ويهدف إلى تدمير الإنسان جسديا ومعنويا، كما أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم".

وقالت المؤسسة في بيانها إن "التعذيب في السجون والمعتقلات الصهيونية بدأ مع بدايات الاحتلال الذي مارس التعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، والتي أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام".