صادق البرلمان الإيرلندي على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس، وسط ترحيب فلسطيني، مقابل غضب صهيوني.

وردَّ الكيان الصهيوني بغضب على مشروع القرار الذي وصفه بأنه "شعبوي وخطير ومتطرّف"، فيما اعتبره متحدّث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة".

وقدَّمت السناتورة المستقلّة، فرانسيس بلاك، مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم. وقالت الحكومة الإيرلنديَّة إنَّ مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي، لأنه يفرض حاجزاً تجارياً داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يضرّ بنفوذ إيرلندا في المنطقة.

وصوَّت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية في الأراضي المحتلة" بأغلبية 25 صوتاً مقابل 20، وسط تصفيق حاد. وسيعرض مشروع القرار على لجنة في مجلس الشيوخ، فيما من المقرر أن تواصل الحكومة منع تحوله إلى قانون.

وقالت السناتورة بلاك: "ربما تكون الطريق أمامنا طويلة.. ولكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية".

ووصفت المستوطنات الصهيونية بأنها "جريمة حرب"، وقارنت بين مسودّة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أنَّ إيرلندا "ستقف دائماً إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل".

من جهته، قال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم الخارجية الصهيونية، أن التصويت سيكون له "تأثير سلبي في العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط".

في المقابل، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، هذا الاقتراع "تاريخياً ومبادرةً شجاعةً توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وبخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ومفادها أن الكلام عن حلٍّ بدولتين غير كافٍ ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".

يُشار إلى أنَّ البرلمان الإيرلندي كان قد أجَّل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي، في محاولة للتوصّل إلى تسوية مع الحكومة التي طلبت تليين القانون، بناء على ضغوطات صهيونيَّة، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أيّ تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

واستدعيت سفيرة إيرلندا في الكيان الصهيوني، أليسون كالي، إلى وزارة الخارجية الصهيونية، حينها، بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأوضحت للسلطات الصهيونية أن ممثلين مستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة، وأنَّ الحكومة الإيرلندية تعارضها.