أيدت محكمة طعون عسكرية مصرية، يوم أمس الثلاثاء، حكما بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لآخر، أُدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عامين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر قانوني قوله إن هذا الحكم ذاته، الصادر من المحكمة العليا للطعون؛ بات حكمًا نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، قد قضت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ9 متهمين، كما أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين، وذلك على خلفية اتهامات عدة بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة".

وفى 21 مايو/ أيار 2017، أحال النائب العام نبيل صادق، 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأبريل/ نيسان 2017، وأسفرت عن مقتل العشرات.

ومنذ 7 مارس/ آذار 2015، وحتى 20 فبراير/ شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته، فيما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.