كشفت أرقام أولية للمفوضية الأوروبية أن نحو 145 ألف شكوى تم تقديمها حول حماية وخصوصية البيانات، أمس الأربعاء، بعد عام على دخول القواعد الجديدة لحماية أفضل للبيانات الشخصية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.

وتسعى "القاعدة العامة حول حماية البيانات" التي أطلقت في 25 أيار/ مايو عام 2018، على تعزيز حقوق رواد الإنترنت، وتفرض على أي مؤسسة "أن تطلب موافقة صريحة وإيجابية" لاستخدام البيانات الشخصية، التي تجمع أو تعالج في الاتحاد الأوروبي. وتعطي أيضا للمواطنين حق معرفة تعرض بياناتهم للقرصنة.

وتنص القواعد على فرض عقوبات قاسية على منتهكها، ويبرز ذلك في العقوبة التي فرضتها في كانون الثاني/ يناير السلطات الفرنسية على "غوغل".

وقد أمرت اللجنة الفرنسية للإعلام والحريات، غوغل، بدفع غرامة بقيمة 50 مليون يورو، لعدم إبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم، وهي عقوبة طعنت فيها المجموعة الأميركية على الفور.

وصرّحت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل وحقوق المستهلكين، فيرا جوروفا، أن "الهدف الرئيسي من القواعد كان منح الأفراد سلطة ومساعدتهم على ضبط بياناتهم الشخصية بصورة أفضل. وهذا يحصل لأن الأفراد يستخدمون حقوقهم الجديدة وأصبح أكثر من ثلثي الأوروبيين على علم بها".

وبعد عام على تطبيق هذه القواعد، سجلت 144376 شكوى لدى السلطات الوطنية المكلفة بتطبيقها.