وقّع 200 مسؤول أمني صهيونية سابق على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قراراً بفرض القانون الصهيوني على مناطق في الضفّة الغربيّة المحتلة، بحسب القناة 12 التلفزيونية الصهيونية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التصريحات المكثفة التي أطلقها نتنياهو وقادة أحزاب مرشّحة للانضمام إلى حكومته الجديدة حول "ضمّ" المنطقة C التي تشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة، عشية الانتخابات العامة للكنيست التي جرت الشهر الماضي، واحتمال شمل هذا الأمر في الاتفاقيات الائتلافية.

وحذَّر الموقعون على العريضة، وهم مسؤولون سابقون في الجيش الصهيوني والشاباك والموساد والشرطة، من أن ضم مناطق في الضفة إلى الكيان الصهيوني سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وسينشأ "فراغ أمني تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى".

وقالت العريضة: "فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة - كلّها أو جزء منها - وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود

إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيراً بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية... إنّ ضماً من دون اتفاق سيشكّل خطراً على أمن إسرائيل وحياة سكانها".

وأضافت العريضة أنَّ خطوة صهيونية كهذه ستضطر الجيش الصهيوني والشاباك إلى السيطرة على الضفة الغربية، وأن يدير الكيان الصهيوني ويمول حياة ملايين الفلسطينيين من استراتيجية للخروج من وضع كهذا. وقالت "نطلب بهذا التحذير مسبقاً من أن ما سيبدأ بفرض سيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى ضمّ كامل ليهودا والسامرة، مع ملايين السكّان الفلسطينيين".

وأكّدت العريضة أنّ ضمّ الضفّة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنّه "لن يكون بإمكان قرار تتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضمّ، مهما كان جزئياً، أن يفسّر من جانب السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم، إلا بأنه سدّ الباب أمام تسوية سياسية مستقبلية".

كذلك، حذَّرت العريضة من الأضرار الاقتصادية البالغة من خطوة كهذه، وجاء فيها: "منذ بدء تدهور خطوة الضم الجزئي إلى سيطرة كاملة على المنطقة كلّها، ستضطر دولة إسرائيل إلى إدارة حياة 2.6 مليون فلسطيني"، مشيرةً إلى أنّ تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنوياً.

وختم المسؤولون الأمنيون عريضتهم بأن "هذه خطوة غير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل".

وكان نتنياهو قال في مقابلة مع القناة "12" عشية الانتخابات: "بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، فإنني أعتزم العمل من أجل ضمّ إسرائيل إلى مناطق في يهودا والسامرة. لن أقسم القدس، ولن أقتلع أية مستوطنة، وسأهتمّ بأن نسيطر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن. هل سننتقل إلى المرحلة المقبلة؟ الإجابة هي نعم".

وأضاف نتنياهو: "سأتوجَّه إلى فرض السيادة، إلا أني لا أفرّق بين كتلة استيطانية ونقاط استيطانية معزولة. وأيّ نقطة استيطانية كهذه هي نقطة إسرائيلية، ونتحمَّل المسؤولية تجاهها كحكومة إسرائيل. وأنا أهتمّ بالجميع، لكنني أهتم بأمن إسرائيل أيضاً، ولن أسلّم قلب دولة إسرائيل".