أصدرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، نسخة أولية من مشروع قانون بشأن الإنفاق يسعى إلى منع شحن طائرات أف-35 المقاتلة إلى تركيا، وذلك بينما يضغط المسؤولون الأميركيون على تركيا كي لا تشتري منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.

ويمنع مشروع القانون الذي أعدَّته لجنة المخصّصات استخدام الأموال الاتحادية لشحن طائرات أف-35 إلى تركيا. وكثيراً ما يستخدم الكونغرس سيطرته على إنفاق الحكومة الاتحادية للتأثير في السياسات بمنع استخدام الأموال في أوجه معينة. وفي هذه الحالة، لن يسمح التشريع على سبيل المثال بأيّ أموال للوقود أو الطيارين من أجل نقل الطائرات إلى تركيا.

وتركيا، شأنها شأن حلفاء واشنطن الآخرين في حلف شمال الأطلسي، شارٍ محتمل لطائرات إف-35، وكذلك شريك في إنتاجها، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنَّ خطة تركيا لشراء المنظومة الروسية ستقوّض أمن مقاتلات أف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن. ويؤثر الخلاف في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وستنظر لجنة مخصّصات الدفاع الفرعية في مجلس النواب في فاتورة التمويل الضخمة لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء. والتمويل الخاص بطائرات

أف-35 ليس إلا جزءاً بسيطاً من الفاتورة التي يبلغ حجمها 690 مليار دولار.

ومن المبكر القول متى قد يصبح مشروع القانون الخاص بذلك النوع من الطائرات قانوناً. ومن أجل الموافقة على تلك المخصَّصات، يتعيَّن أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون.

ويتعيَّن أيضاً أن يوقّع ترامب على المشروع كي يصبح قانوناً، كما أنه يريد أموالاً تصل إلى 750 مليار دولار للدفاع، وهو ما يزيد على المبالغ المالية التي يريد ديمقراطيو مجلس النواب تخصيصها.