أقرّ البرلمان المصريّ تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ستّ سنوات، والسّماح له بالترشّح بعدها لفترة جديدة مدّتها ست سنوات أخرى تنتهي في العام 2030.

ومن المقرّر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبيّ قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.

وانتُخب السيسي، الَّذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمرَّ عاماً واحداً، رئيساً لأول مرة في العام 2014، قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، اقترح 155 نائباً، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل، من بينها حوار مجتمعيّ شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.

واليوم، وافق مجلس النواب المصري بأغلبيّة ثلثي أعضائه على زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي في العام 2024 بدلاً من 2022، على أن يكون له بعد ذلك الحقّ في الترشّح لفترة رئاسية (ثالثة) مدتها 6 سنوات.

ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعيّن نائباً له أو أكثر، وأن يحدّد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ووافق المجلس على تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقلّ عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضواً وفقاً للتعديل.