قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، إن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب "غير ملائم" للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

وقالت أرديرن للصحافيين في البرلمان، إن "اللجنة الملكية تلعب دورا حساسا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم، ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقا".

ووُجهت لرجل يؤمن بتفوق الجنس الأبيض 50 اتهاما بالقتل العمد في هجومي كرايستشيرش، الذي وقع في 15 آذار/مارس، وسيمثل المرة القادمة أمام المحكمة في حزيران/يونيو.

وقالت أرديرن إن هذا الرجل لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو استراليا. واضافت أن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد فرضت تدقيقا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة.

وتابعت أن التحقيق "يهدف بشكل مباشر إلى محاولة الإجابة على سؤال طرح عقب الهجمات الإرهابية بشأن ما إذا كان توفير الموارد لم يركز إلا على مجالات معينة وما إذا كانت قد جاءت على حساب مجالات أخرى، ولذلك نعم نحن نحاول بشكل مباشر معالجة هذه المسألة".

وسيرأس اللجنة القاضي في المحكمة العليا بنيوزيلندا، وليام يونغ، الذي سيتم منحه إذنا أمنيا بالاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن إن التحقيق سيبدأ في نظر الأدلة من 13 أيار/مايو وسيتم تعيين محقق آخر الشهر الحالي.