ألقى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظَّمة "Solidarité Suisse Guinée"، الإثنين المنصرم، بيانًا شفويًا أمام ممثلي وسفراء الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الأربعين، حول استخدام القوات الصهيونية القوة المفرطة ضد المتظاهرين في "مسيرة العودة" قرب الجدار العازل شرق قطاع غزة.

وقالت المنظَّمتان في بيانهما أمام المجلس إنّ الكيان الصهيوني خالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، باستخدامه الرصاص الحيّ والمتفجّر وقنابل الغاز السام ضد المدنيين والصّحافيين والطواقم الطبية على حدود غزة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد 256 مدنيًا، من بينهم 38 طفلاً، فضلاً عن التسبب بـ69 إعاقة دائمة، إلى جانب زيادة تعقّد الوضع الهشّ أصلًا في القطاع.

ولفتت المنظَّمتان في بيانهما إلى التدهور الخطير وغير المسبوق في جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، نتيجةً للحصار الخانق المفروض عليه منذ 13 عامًا، ما تسبب بتفاقم معاناة المصابين نتيجة ضعف البنية التحتية الصحية في القطاع، والنقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج لهم.

ورحّبت المنظّمتان بتوصيات لجنة التحقيق الأممية، التي أسندت إلى القوات الصهيونية "التعمّد" باستخدام القوة المميتة لإحداث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية. ودعت المنظّمتان المجلس والدول الأعضاء للبناء على نتائج التقرير والمضي في المسار القانوني لإحالة المتورطين - بمن فيهم القادة والجنود الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين - إلى المحاكم المختصّة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لإنصاف ضحايا تلك الانتهاكات وذويهم، حسبما يقتضيه نظام روما الأساسي.

وطالبت المنظَّمتان، في بيانهما، المجلس والدول الأعضاء ببذل جهود أكبر لرفع الحصار الصهيوني المستمرّ على قطاع غزة منذ نحو 13 عاماً بشكل فوري وغير مشروط.