ارتفعت في الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي. ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية بل تعدتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي

سابقة خطيرة وتجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وتقدمت 16 ولاية أميركية الإثنين في سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

والدعوى التي قدمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تتهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.

كما تتهم الولايات الـ 16  وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.

وبحسب الدعوى فإن ترامب “أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته”.

وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا أعلن في وقت سابق أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم سويا بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضررة من قرار ترامب الذي يحرمها أموالا مخصصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.

وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدمت بالدعوى هي كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي،إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفاد، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون وفيرجينيا.

و

وكان الرئيس الجمهوري أعلن الجمعة حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لما وصفه بـ “اجتياح” المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الأميركية مع المكسيك.

وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس من أجل الحصول على أموال فدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونغرس برصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.

وبعد أكثر من عامين في البيت الابيض واسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديموقراطيين واطول فترة اغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة. لم يحصل ترامب من الكونغرس الا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار.