اتخذ القاضي اللبناني أحمد مزهر قراراً هو الأول من نوعه، طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي يحتلها الكيان الصهيوني "، وتكليف شركة خاصة للحصول على الوثائق المطلوبة للقيام بمسح العقارات التي يسيطر عليها الإحتلال في البلدة.

هذا وسيمهد الطلب، لقرار ثانٍ بحسب المتابعين للشأن القضائي ما سيسمح لمواطنين لبنانيين بتثبيت ملكيتهم لنحو 12 ألف دونم يحتلها الكيان الصهيوني، بعد الحصول على الوثائق المطلوبة للقيام بمسح العقارات الخاضعة للاحتلال في بلدة بليدا الحدودية، والتي تعتبر منطقة مُختلف عليها ومساحتها نصف مليون متر مربع.

وحسب الاعلام اللبناني، فان إثارة القضاء اللبناني لتلك المسألة تأتي في موازاة محاولة جيش الاحتلال لإقامة جدار إسمنتي في عدد من النقاط المختلف عليها بين الخط الأزرق (خط انسحاب الإحتلال من لبنان عام 2000 )، وخط بوله ــ نيوكومب وفق اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949.

وبحسب الأستاذ الجامعي عصام خليفة فهناك تباين في 13 نقطة حدودية، وأن مجموع مساحة الأراضي المتحفّظ عليها بين لبنان الإحتلال الصهيوني يصل إلى 485487 متراً مربعاً ومن ضمنها خراج بلدة بليدا التي وردت في القرار القضائي للقاضي مزهر.