استدعت وزارة الخارجية الصهيونية السفيرة الإيرلندية للقاء توبيخي، بناءً على أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رداً على مشروع القانون الإيرلندي الذي يجرّم استيراد وبيع منتجات صنعت في المستوطنات الصهيونية في الصفة الغربية والجولان السوري المحتل.

جاء ذلك وفقًا لبيان رسمي صدر عن مكتب نتنياهو، جاء فيه أنه "سيتم اليوم (الجمعة) استدعاء السفير الإيرلندي إلى مقر وزارة الخارجية في القدس للقاء توبيخي".

وأضاف البيان: "إسرائيل تعبّر عن غضبها على مشروع القانون الذي قدّم ضدها في البرلمان الإيرلندي". واعتبر نتنياهو في بيانه أنَّ القانون "يدلّ على نفاق" البرلمان الإيرلندي، ووصفه بأنه "معادٍ للسامية".

وهاجم البيان النظام السوري وتركيا والفصائل الفلسطينية، زاعماً أن "إيرلندا تهاجم إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

يُذكر أن مجلس الشيوخ (البرلمان) الإيرلندي صادق في تموز/ يوليو الماضي على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات صنعت في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأُقر مشروع القانون في مرحلته الثانية في مجلس النواب في البرلمان الأيرلندي، أمس، بأغلبية 78 صوتاً مقابل 45 صوتاً، وسيحتاج إلى عدة مراحل أخرى ليصبح موضع التطبيق الفعلي.

وبحسب مشروع القانون، فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها "المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة".

ويعاقب القانون كلّ من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعاقب كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. ويتضمن أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بقرارات مجلس الشيوخ الإيرلندي وتوصياته.

 وحظي القانون الذي قدَّمته السناتور الإيرلندية المستقلة، فرانسيس بلايك، بموافقة كلّ الأحزاب الإيرلنديّة، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ25 صوتًا مقابل 20.

وسارعت وزارة الخارجية الصهيونية، حينها، إلى إدانة مشروع القانون في بيان رسمي، معتبرةً أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".