قُتل طفل وطبيب في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين، مع خروج آلاف المواطنين إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفاد نشطاء بإصابة 9 متظاهرين على الأقل خلال المواجهات، واعتقل الأمن السوداني العديد من الأشخاص. وقالت لجنة أطباء السّودان المركزيّة، في بيان، إن "طفلاً أصيب بطلق مباشر في رأسه. أما الشخص الآخر، فقد توفي متأثراً بجراحه بعد أن أصيب بطلق ناري في صدره".

وأضافت اللجنة أن "عدد الجرحى وصل إلى تسعة أشخاص، من بينهم إصابات حرجة"، وأشارت إلى أن معظم الإصابات كانت بطلق ناري.

وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طريقة تعامل السلطات في السودان مع الاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار وتردي ظروف المعيشة.

وكانت قوات الأمن قد أطلقت قنابل الغاز لمواجهة المحتجّين الذين شاركوا في مسيرة في العاصمة الخرطوم تحركت صوب القصر الرئاسي. وهتف المتظاهرون مطالبين باستقالة البشير، وتدخَّلت قوات مكافحة الشغب بسرعة  لتفريق المحتجين الذين رفعوا شعارات "حرية، سلام، عدل".

وكانت قوات الأمن قد انتشرت بأعداد كبيرة في العاصمة بعد تهديد المتظاهرين بالسير إلى القصر الرئاسي. واصطفّت مركبات عسكرية محمّلة بأسلحة آلية خارج القصر.

ودعا المتظاهرون إلى احتجاجات متزامنة في 11 مدينة سودانية، من بينها عطبرة، وهي مدينة زراعية تقع في شرق البلاد، وهي التي خرج فيها المتظاهرون أول مرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وقد تصاعدت التظاهرات منذ ذلك الوقت، فأصبحت احتجاجات واسعة النطاق على حكم البشير الَّذي ما زال مستمراً منذ ثلاثة عقود. وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قتل فيها 24 شخصاً  على الأقل، بحسب ما قاله مسؤولون.

وأفادت منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، الأسبوع الماضي، بمقتل أكثر من 40 شخصاً خلال التظاهرات، وقالت إنَّ السلطات ألقت القبض على أكثر من 1000 شخص. وقالت هيومن رايتس ووتش إنَّ من بين القتلى أطفالاً ومسعفين.

وقد قادت حركة الاحتجاج بعض النقابات، مثل الأطباء والمعلمين والمهندسين وغيرهم، لتملأ الفراغ الذي خلفه قادة المعارضة الذين قبض على كثير منهم.

وتصاعدت الحركة، بالرغم من ملاحقتها، لتصبح أكبر تهديد لحكم البشير. ويتّهم المحتجّون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبتدفّق التمويل على الجيش - بطريقة لا يتحمَّلها السودان - للردّ على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

ويعاني السودان نقصاً مزمناً في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في العام 2011، واحتفاظه بعوائد النفط، وأدّى هذا إلى زيادة نسبة التضخّم، ما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدّى أيضاً إلى شحّها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.