قال نادي الأسير الفلسطيني: إنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال أسبوع، قرابة 200 فلسطيني بالضفة الغربية، وأن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل ونابلس ورام الله وجنين، فيما بلغت حصيلة الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من خمسة آلاف أسير.

 
وأوضح النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا التّصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم، والاعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا، نتيجة لعمليات التخريب".
 
ولفت، إلى أنّ عمليات الاعتقال، "تركت أبعادا خطيرة على المستوى الاجتماعي"، مشيرا إلى أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.
 
وأكّد، أنّ "عمليات الاعتقال الإداريّ في تصاعد مستمر، والتي تتجه مؤخرا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، وذلك إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكل ذلك يأتي في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده.
 
ونوه إلى تفاقم معاناة الأسرى داخل السّجون، بسبب الاكتظاظ الحاصل نتيجة لتصاعد عمليات الاعتقال، مشيرا إلى أن الاكتظاظ تركز في مراكز بعض المعتقلات ومراكز التّوقيف والتّحقيق، وكذلك الأقسام التي يحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (بالمعابر)، حيث وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) نحو (50) معتقلا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل "حوارة" والذي يعتبر من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.
 
وذكر أن بعض المعتقلين الذين اُحتجزوا في مراكز التّحقيق، استمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتّى بعد انتهاء التّحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السّجون.
 
وقال نادي الأسير إن كل ذلك "يجري على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، فالغرفة (أي الزنزانة التي يحتجز فيها الأسرى)، والتي تتسع لستة أسرى، يتم احتجاز تسعة أسرى فيها".
 
وأضاف أن ذلك "يتزامن مع التعديل الذي أقره الوزير الفاشي بن غفير، بوقف ما يعرف بالإفراج المبكر (المنهلي)، محذرا  من أن هذا الإجراء سيمس واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، المأساوي بالأصل، وسيساهم في تفاقم حالة الاكتظاظ الحاصلة".
 
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لآخر معطيات للمؤسسات الحقوقية المختصة، قرابة خمسة آلاف و 100 أسير، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.

المصدر: قدس برس