أفادت معطيات رسمية، بأن نسبة البطالة خلال عام 2018 قد ارتفعت في فلسطين، وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.7 في المائة مقارنة مع 3 في المائة عام 2017.

وأشار تقرير لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني (رسمي)، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع عدد العاملين في سوق العمل خلال 2018، وتباين في نسب البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوه إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 31 في المائة، مقارنة مع 29 في المائة العام الماضي. لافتًا النظر إلى ارتفاع نسبة البطالة في غزة لأكثر من 50 في المائة فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19 في المائة.

وقال إن ارتفاع نسبة البطالة بسبب أن "الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في ‏حجم القوى العاملة".

واستعرض رئيس جهاز الإحصاء المركزي، علاء عوض، في ذات التقرير، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2019.

وبيّنت التقديرات الأولية ارتفاع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2 فيا المائة مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة.

وذكرت التقديرات الأولية لحركة التجارة الخارجية في فلسطين؛ والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، أن قيمة الصادرات قد ارتفعت بنسبة 8 في المائة مقارنة مع العام الماضي، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2 في المائة، مما أدى لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1 في المائة.

وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 انخفاضًا طفيفًا مقارنة مع العام 2017.

وحول التنبؤات الاقتصادية لعام 2019، أوضح جهاز الإحصاء أنه يُتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، وارتفاع عدد العاملين بنسبة 3 في المائة، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 31.5 في المائة.

وبنى الإحصاء توقعاته على عدة سيناريوهات؛ مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2019، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وافترض سيناريو آخر (متفائل) أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة، وارتفاع إيرادات المقاصة.

ورجح الإحصاء بناء على السيناريو السابق، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة خلال 2019، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2 في المائة، وارتفاع عدد العاملين بنسبة 8 في المائة، وانخفاض معدل البطالة إلى 29 في المائة.

ولفت الإحصاء النظر إلى أنه يتوقع "تدهور" الوضع السياسي والاقتصادي (سيناريو متشائم)، حيث سيؤدي إلى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة؛ وبناء عليه انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5 في المائة، وانخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل بنسبة 12 في المائة.