أعلنت الصين، الجمعة، أنها كشفت مؤخراً عن “قضية تجسس” لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وتورط مواطن صيني يدعى تشنغ فيها، عن طريق تقديم “معلومات سرية جوهرية” مقابل المال، مسلطةً الضوء على ما تقول إنها مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج.


تكثف بكين جهودها لمكافحة التجسس في الفترة الأخيرة، ومن بينها فرض قانون معدّل لمكافحة التجسس، الشهر الماضي، يعزّز سلطتها في معاقبة المتهمين في ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.

وقالت وزارة أمن الدولة الصينية، في بيان، نُشر على الإنترنت إنه “بعد تحقيق دقيق، حصلت سلطة أمن الدولة على أدلة على أنشطة تشنغ التجسسية، ووفقاً للقانون اتخذت إجراءات قسرية ضده لإبعاد الضرر في الوقت المناسب”.

ولم يُكشف عن العقوبة المتخذة بحق تشنغ.

وجاء في البيان أن الرجل، البالغ 52 عاماً، أُرسل إلى إيطاليا للدراسة حيث أقام صداقة مع عنصر من سي آي إيه كان مركزه في السفارة الأميركية في روما، آنذاك.

وأقنع العنصر تشنغ بتقديم “معلومات حساسة بشأن الجيش (الصيني)” مقابل “تعويضات كبيرة” ومساعدة لتشنغ وعائلته للانتقال إلى الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن تشنغ وقّع عقداً مع الجانب الأميركي، وتلقى تدريباً قبل العودة للصين للقيام بالنشاط التجسسي.

حظيت القضية باهتمام واسع في الصين، وتقدمت المواضيع الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”، صباح الجمعة.

أثارت مراجعة بكين لقانون مكافحة التجسس مخاوف لدى العديد من الشركات الأميركية التي لديها عمليات في الصين، في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين توتراً.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون فإن “الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها”، والحصول غير القانوني على “وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية” يمكن أن يمثل تهمة تجسس.

وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن، في مدونة، مؤخراً، أن التعديلات “أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعتبر تجسسية”.

وتابع أن “الثقة في السوق الصيني ستعاني بدرجة أكبر في حال تطبيق القانون بشكل متكرر، ومن دون ارتباط واضح وضيق ومباشر، بأنشطة تعتبر على المستوى الدولي بأنها تجسسية”.

المصدر: القدس العربي