بعد مصادقته بالقراءة الأولى  في العاشر من ديسمبر الجاري ، صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء أمس الثلاثاء، نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع "تقصير" فترة السجن للأسرى الفلسطينيين.



وينص القانون على منع الإفراج المبكر والمشروط عن الأسرى الفلسطينيين، كما يمنع تخفيض ثلث المحكومية عنهم. ويشمل مشروع القانون الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالشروع في القتل والقتل بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.

وقال موقع "والاه العبري، إن الكنيست قد وافق بكامل هيئته "بالقراءتين الثانية والثالثة" على قانون منع تقصير مدة السجن للأسرى الفلسطينيين.

وصرّحت عضو الكنيست عنات بيركو، (حزب الليكود)؛ وهي مقدمة مشروع القانون، بأن "القانون يمنع تقصير مدة السجن، وأن الأسرى الفلسطينيون لا يستحقون هذا الحافز وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، قد قال في تصريح صحفي سابق، تعقيبًا على قوانين الاحتلال بخصوص الأسرى، "إن أعضاء الكنيست الإسرائيليون يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة، لتقديم مشاريع قوانين اجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادقت على العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن ذروة نشاطها في هذا المجال كانت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015- 2018، والتي شهدت إقرار قانون خصم مخصصات الأسرى وتشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة من الأطفال، بالإضافة إلى قانون التغذية القسرية وإعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيقات؛ بما فيها من عمليات تعذيب وضرب، فضلا عن قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامَا.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و7 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض؛ بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.