حذرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، صباح اليوم الأربعاء، من انفجار حقيقي قد تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلة، جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى "الإداريين".

وقالت "الهيئة " في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الارتفاع المتصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية، مؤشر واضح على أن التعليمات السياسية والعسكرية تعطي ما يسموا بضباط المخابرات الإسرائيليين الحرية المطلقة في التفنن بتحقيق العقاب الجماعي لهؤلاء المعتقلين ولذويهم، بالإضافة إلى التهديد الدائم لكافة الأسرى المحررين ومناضلي الشعب الفلسطيني ونشطائه ".


وأضافت: اليوم يخوض عدد من الأسرى الإداريين إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ومن المفترض أن تلتحق غداً الخميس دفعة جديدة بهذا الإضراب قد يتجاوز العدد الخمسة عشر، وستتضاعف الأعداد تدريجياً خلال الأيام القادمة ".

وأوضحت الهيئة أن الأسرى الإداريين مستمرون في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون، حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف.

وطالبت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر: قدس برس