قال دبلوماسيون إنّ من المقرَّر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتاً، اليوم الجمعة، على اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار توصّل إليه الطرفان المتحاربان في منطقة الحديدة في اليمن، ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء بمراقبة تنفيذه.

وأمضى المجلس الذي يضمّ 15 عضواً عدة أيام في جدال حول نصّ صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصّة بها. وقال الدبلوماسيون إنَّ المجلس سيصوّت على مشروع القرار البريطانيّ، ومن غير المتوقّع أن تطرح واشنطن نصّها للتصويت.

ولم ترد البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على طلب بالتعليق. وقال دبلوماسيّ كبير في الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه: "من غير المعتاد أن نرى مشاريع قرارات متماثلة ولكنّها متنافسة قدَّمها حلفاء، بدلاً من اقتراح تعديلات على المسودات الحالية، لكن هذه أوقات غير عادية".

وأضاف: "يجب أن ينصبّ تركيزنا على اعتماد سريع لدعم جهود الأمم المتحدة والاتفاق بين الطرفين". ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات، شرط ألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

ويجيز مشروع القرار الذي اطَّلعت عليه رويترز للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوماً لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.

كما يطلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات الطرفين، ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.

وسيقدّم جوتيريش تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقاً لمسودة القرار. ويدين النصّ "تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها، من أيّ مصدر كان، بما يتعارض مع حظر السلاح". وقال دبلوماسيون إنَّ الولايات المتحدة أرادت الإشارة بالاسم إلى إيران، ولكنَّ روسيا اعترضت.

ودفع الصّراع اليمن إلى حافة المجاعة، وبات الملايين يعتمدون على المساعدات الغذائيَّة. وكان أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن يدخل عبر ميناء الحديدة، لكنَّ ذلك تباطأ بشكل كبير.

ويدعو مشروع القرار "الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفّق الإمدادات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعّال والمستدام لجميع موانئ اليمن".

ويعكس النصّ الّذي وزّعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس، واطَّلعت عليه رويترز، الصّياغة البريطانيّة التي تركّز على اتفاق وقف إطلاق النار وتجيز دعم الأمم المتّحدة، إلا أنَّ واشنطن أزالت البنود المتعلّقة بالأزمة الإنسانيّة.