استدعت الشرطة التونسية الخميس 18 مايو/أيار 2023 هيثم المكي وإلياس الغربي الصحفيين ببرنامج إعلامي منتقد للرئيس قيس سعيد على إذاعة موزاييك لاستجوابهما، وسط تنامي المخاوف من تصعيد نسق استهداف الصحفيين.


وقالت إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة إعلامية مستقلة في البلاد، إن التحقيق مرتبط بمحتوى صحفي وإنه سيتم الجمعة.

وهذا العام ألقت الشرطة في تونس القبض على نور الدين بوطار مدير عام موزاييك، ضمن حملة إيقافات استهدفت أيضاً معارضين بارزين، وهو أمر أغضب دولاً غربية ومنظمات لحقوق الإنسان اتهمت سعيد بتركيز حكم الرجل الواحد.

وطالب هيثم المكي، وهو أحد أبرز الأصوات الإعلامية المنتقدة لسعيد، في البرنامج الذي يحمل اسم (ميدي شو) بمراجعة أساليب توظيف رجال الشرطة، بعد هجوم دموي على كنيس يهودي نفذه شرطي بالحرس الوطني وقتل خلاله زائرين يهوديين وثلاثة من رجال الشرطة هذا الشهر.

ويقدم المكي يومياً افتتاحية ساخرة تنتقد الخيارات السياسية والاقتصادية لسعيد الذي سبق أن عبر عن انزعاجه من بعض التحليلات في راديو موزاييك. وقال سعيد قبل ذلك إن حرية التفكير تأتي قبل حرية التعبير.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة استئناف تونسية،  قراراً بتشديد الحكم بالسجن من سنة إلى 5 سنوات في حق صحفي يعمل في محطة إذاعية خاصة نشر معلومات أمنية، فيما انتقدت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك "الحكم المهزلة"، واعتبرته "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية" في تونس، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحوكم خليفة القاسمي، مراسل إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة الأكثر متابعة في تونس، بتهمة "إفشاء عمداً إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات"، على ما أفاد المحامي رحالي الجلالي.

قلق على حرية الصحافة في تونس 

والخميس احتج عشرات الصحفيين والنشطاء؛ رفضاً للقيود على الحريات وتزايد نسق المحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين.

وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.


لكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد.

وسيطر سعيد على أغلب السلطات تقريباً، بعد أن أغلق البرلمان في 2021، في تحركات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، وتعهد بحماية الحقوق والحريات العامة وبأنه لن يكون ديكتاتوراً.

وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي: "هذه أوقات عصيبة.. تتعرض حرية التعبير لضربات متزايدة. ويلاحق نحو 20 صحفياً ومدوناً بسبب منشورات أو مواقف منتقدة للسلطات".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

المصدر: رويترز