تفاجأ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في قطاع غزة بقرار إسرائيلي مفاجئ، يمنع تصدير الأثاث لأسواق الضفة والداخل المحتل وغيرها من الأسواق.

ورغم عملية التحجيم المتعمد التي انتهجتها سلطات الاحتلال للقضاء على قطاع الصناعات الخشبية، خلال سنوات الحصار الماضية، إلا أنها تنوي بهذه الخطوة القضاء نهائيا على هذه الصناعة.

ونتيجة للقرار المفاجئ، تكبد أصحاب المناجر خسائر كبيرة، ما دفعهم للدعوة لإيجاد الحلول والتواصل مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال وعودة التصدير.

خسائر مرتقبة

النجار زهير عابد، صاحب إحدى المناجر التي تعمل على تصدير الأثاث للخارج، أعرب عن استيائه من هذا القرار الذي سيقضي على ما تبقى من الصناعة في قطاع غزة.

وقال عابد : "تداعيات القرار كارثية، لدي العديد من الأثاث المجهّز للتصدير، ومع اتخاذ سلطات الاحتلال هذا القرار، توقف كل شيء".

وأضاف: "أعمل على تصدير شاحنتين شهريا ولدينا أسواق تطلب ما ننتجه، ووقف التصدير سيؤدي إلى خسارة هذه الأسواق".

وتابع: "اضطررت لتسريح بعض العمال حتى يعود التصدير، وبالتالي التبعات لا تتوقف على صعيد عمل المنجرة، بل تضر الأيدي العاملة والاقتصاد الفلسطيني ككل".

وفي بيان لها، قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، إنها تدرس مع شركائها في القطاع الخاص تبعات وقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الوزارة أنه في خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية قرر الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث.

وأكدت أنها تدرس بجدية وقف توريد الأثاث من المعبر للضغط على الاحتلال لإعادة فتح الصادرات من الأثاث.

وحمّلت وزارة الاقتصاد الاحتلال تبعات ما سينتج من خسائر كبيرة لصناعة الأثاث، إضافة لحرمان العشرات من العمال من مصدر عملهم.

وأعلن الاحتلال وقف تصدير منتجات الأثاث من قطاع غزة، في خطوة تهدف لإلحاق المزيد من الخسائر بحق الصناعات المختلفة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن هذا القطاع من النهوض وتجاوز ما خلّفه الحصار.

وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، أكد أنه وبشكل مفاجئ منعت سلطات الاحتلال تصدير الصناعات الخشبية والأثاث.

وقال بسيسو في حديث لـ (الرسالة نت): "جاء هذا المنع بعد الجهود الكبيرة في فتح أسواق للأثاث الغزي في الداخل المحتل والضفة المحتلة".

وأكد أن الاحتلال يزعم أن هناك محاولات تهريب، "ولذلك منع التصدير وهي سياسة تنغيص ولا علاقة لأصحاب صناعة النجارة بمثل هذه الادعاءات".

وشدد على الضرر الكبير الذي سيلحق بصناعة الأثاث عقب هذا القرار.

وأضاف: "قبل سنوات الحصار، كان في قطاع غزة 450 ورشة ومصنع تعمل في صناعة الأثاث في قطاع غزة، وتعرضنا للمحاربة ومنع التصدير وتخارج الكثير من الورشات وأصحابها من السوق خلال سنوات الحصار".

ووفق الاحصائيات، فإن قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة، كان يصدّر 150 شاحنة شهريا قبل الحصار، حيث تصل قيمة الشاحنة إلى 20 ألف دولار، "وبذلك القيمة الإجمالية تقدّر بـ 3 ملايين دولار شهريا".

وتابع: "خلال السنوات الأخيرة جرى السماح لنا بالتصدير مجددا، لتقدّر قيمة الشاحنات حاليا 8 شاحنات فقط شهريا، بقيمة 180 ألف دولار".

وختم حديثه: "نتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة حول قرار الاحتلال، ونأمل بعودة التصدير قريبا، والاستمرار بإعادة الحياة لقطاع الصناعات الخشبية".