اعتقلت السلطات التركية ما يقارب من 200 شخص يشتبه بمسؤوليتهم عن انهيار مبان في الزلازل التي وقعت هذا الشهر، موضحة أن التحقيقات تتوسع، وذلك وسط غضب بسبب ما يعتبره كثيرون ممارسات بناء فاسدة.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ: "تم التحقيق مع أكثر من 600 شخص لصلتهم بمباني منهارة، بينما اعتقلت السلطات 184 شخصا يشتبه أن لهم علاقة بانهيار المباني خلال الزلزال المدمر".


وأشار بوزداغ في مؤتمر صحفي في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، والتي كانت من بين عشر مناطق تضررت من الزلزال المدمر: "إن من بين المعتقلين رسميا والمحبوسين احتياطيا 79 مقاول بناء و74 ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن المباني و13 مالكًا و18 ممن أجروا تعديلات على المباني.

ووصل عدد ضحايا الزلازل المدمرة، وأقواها وقع مساء السادس من فبراير شباط، إلى 44128 في تركيا، وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في تركيا وسوريا المجاورة 50 ألفًا.

وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وعبر أتراك كثيرون عن غضبهم مما يصفونها بأنها ممارسات بناء فاسدة وتطوير عمراني معيب، بينما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه في الانتخابات المقررة في يونيو حزيران أكبر تحد سياسي في فترة حكمه الممتدة منذ عقدين، بمحاسبة المسؤولين.

وفي منطقة غازي عنتاب، كان رئيس بلدية نورداجي، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، من بين المعتقلين في إطار التحقيقات في المباني المنهارة، حسبما أفاد قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الحكومية ووسائل إعلام أخرى.

ومنذ وقوع الكارثة قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع، لم تُعلن حتى الآن حصيلة نهائية للقتلى في تركيا ولم يذكر المسؤولون عدد الجثث التي ربما لا تزال تحت الأنقاض.

ولا تزال تركيا وأرمينيا على خلاف حول 1.5 مليون شخص تقول أرمينيا إنهم لقوا حتفهم على يد الإمبراطورية العثمانية عام 1915، وتقول أرمينيا إن عمليات القتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وتقر تركيا بمقتل الكثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في ظل الإمبراطورية العثمانية خلال اشتباكات مع القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى لكنها تعترض على أعدادهم وتنفي أن يكون الأمر ممنهجًا.

المصدر: فلسطين اليوم