قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة، ظهر اليوم الثلاثاء، تأجيل إصدار قرارها باستئناف أسرى "نفق الحرية" إلى يوم 14 شباط/فبراير المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة حدّدت اليوم موعداً لجلسة استئناف جديدة لأسرى عملية "نفق الحرية"، بناء على احتجاجهم على الأحكام التي صدرت بحقهم.


والجدير ذكره، أنّ "الأسرى الأبطال الستة حضروا جلسة الاستئناف بمعنويات مرتفعة جداً برغم التضييقات التي يعانون منها في سجون الاحتلال".

ويطالب  طاقم الدفاع عن الأسرى بتخفيف مدة الحكم المضافة إلى أحكام الأسرى السابقة.

وكانت المحكمة أصدرت قراراً بالسجن 5 سنوات للأسرى الـستة، و4 سنوات للأسرى الخمسة الآخرين الذي ساعدوهم في التخطيط والحفر.

وقالت هيئة الأسرى إنّ طلب الاستئناف يتمحور حول "الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم.

وأشارت إلى أن "الأحكام التي فُرضَت على الأسرى كانت بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".

وأوضحت الهيئة أنّ "طلب الاستئناف جاء أيضاً بسبب عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية".

وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الاحتلال في الناصرة قراراً بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على أسرى نفق الحرية، وحكماً على الأسرى الآخرين الذين تتهمهم بمساعدة أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية.

يُذكر أنه في 6 أيلول/سبتمبر 2021، تمكن 6 أسرى فلسطينيين معظمهم من المحكومين بالسجن المؤبد، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، بعدما حفروا نفقاً استمر العمل فيه لشهورٍ طويلة، وفقاً لتقديرات إسرائيلية.