أعلنت السلطات الأميركية، أنّ "دانسكي بنك" أكبر مصرف في الدنمارك، أقرّ بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتّحدة، ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقّبات بحقّه في دول عدّة، على خلفية فضيحة تبييض الأموال الضخمة التي تكشّفت في عام 2018.


واتهم البنك بالقيام، بين عامَي 2007 و2015، بتبييض مبالغ ضخمة ناهزت قيمتها الإجمالية حوالى 200 مليار يورو عبر فرعه الإستوني.

وأكّدت وزارة العدل الأميركية في بيان، أنّ المصرف "أقرّ بذنبه في الاحتيال على بنوك أميركية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأميركي".

وبحسب الوزارة، فإنّ المصرف "وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتّحدة، في قضية احتيال (دانسكي بنك) على بنوك أميركية".

وكان البنك قد أعلن في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عند نشره النتائج الفصلية لأعماله، أنّه خصّص مليارَي دولار لهذا الغرض.

وتابعت وزارة العدل الأميركية في بيانها، أنّ 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها دول أخرى بحق المصرف.

ونقل البيان عن مساعد المدّعي العام، كينيث بولي، قوله إنّ "بنك (دانسكي) كذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال، وعدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي".