12 كانون الأول 22 - 10:30
أعلنت رئيسة البيرو دينا بولوراتي حال الطوارئ في مناطق التوتر الشديد في البلاد، وقالت: "تم تقريب موعد الانتخابات في البلاد إلى شهر نيسان/أبريل 2024".
يأتي إعلان بولوراتي في إثر مقتل شخصين أمس الأحد، في تظاهرات للمعارضة في مدينة أنداهوايلاس الجنوبية على بُعد 750 كيلومتراً من العاصمة ليما، وفق ما أعلن وزير الداخليّة سيزار سيرفانتيس.
وقد اتّسع نطاق الاحتجاجات الأحد في البيرو، بعد خروج تظاهرت تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيو وبإجراء انتخابات جديدة، وسط دعوات إلى إضراب عام مفتوح ضدّ بولوارتي.
وقال وزير الداخلية البيروفي، سيزار سيرفانتيس، لإذاعة "آر بي بي": "نأسف لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في الاشتباكات. أحضّ الناس على التزام الهدوء".
وكانت الشرطة تحدّثت في حصيلة سابقة عن مقتل فتاة وجرح 5 أشخاص.
ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين والسكان الأصليين الأحد إلى "إضراب مفتوح" بدءاً من الثلاثاء، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ووضع دستور جديد، كما جاء في بيان للجبهة الزراعية والريفية في البيرو.
ورأت الجبهة التي تطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري" عن كاستيّو أنّه لم "ينفذ انقلاباً" عندما حاول حلّ البرلمان وفرض حال الطوارئ في البلاد.
في ليما، دعا حزب "بيرو ليبري" اليساري الأحد إلى تظاهرة في ساحة سان مارتن؛ مركز التظاهرات السياسية في البيرو.
يُذكر أن كاستيّو أوقفه حراسه عندما كان متوجهاً إلى سفارة المكسيك لطلب اللجوء السياسي، وهو متهم الآن بـ"التمرد".
رسالة من السجن
شكّلت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس السبت حكومة مؤلفة من مستقلين وتكنوقراط يرأسها المدعي العام السابق بيدرو أنغولوا.
وقالت المحللة السياسية جيوفانا بينيافلور لوكالة فرانس برس: "حتى الآن لم تكن الرئيسة واضحة حيال مسألة رئيسية: هل هي حكومة انتقالية أم حكومة تنوي البقاء حتى 2026؟".
وأضافت: "يجب أن تكون واضحة في دورها المتمثل بتسهيل إجراء انتخابات جديدة. هذا هو السبيل الذي من شأنه أن يحقق استقراراً معيناً يجنّب الحكومة مصير سابقاتها".
وتترافق المطالبة بانتخابات جديدة، إذ أظهرت استطلاعات الرأي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّ 86% من البيروفيين لا يؤيدون البرلمان الحالي.
وقالت بولوارتي، المحامية البالغة 60 عاماً، إنها ستتولى رئاسة البلاد حتى انتهاء ولاية كاستيّو في تموز/يوليو 2026، لكنّها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
بالتوازي، تنتشر فرضية طرحها رئيس مكتب كاستيّو سابقاً ومحاميه راهناً، ومفادها أنّ الرئيس السابق تعرض للتخدير خلال محاولة الانقلاب.
وفي رسالة يقال إنّ كاستيّو كتبها في السجن، أكّد الرئيس السابق أنّ طبيباً وممرضات "متخفيين" ومدعياً عاماً "ملثماً" حاولوا "إرغامه" على الخضوع لفحوص دم من دون موافقته.
وقال كاستيّو إنّه رفض التعاون لأنّه كان يخشى على سلامته، وإنّ فحص السموم كان جزءاً من "خطة ماكيافيلية" من الرئاسة والمدعي العام والبرلمان.
وأكد رئيس معهد الطب الشرعي فرانسيسكو بريسويلا أنّ الرئيس السابق "رفض الخضوع للفحوص. لذا، تعذّر إجراء الفحص الهادف إلى التحقّق ممّا إذا كان قد خُدّر أم لا".
وأضاف أنّ كاستيّو رفض أيضاً الخضوع "لفحص نفسي".
المصدر: الميادين نت