أعلنت دولة الكويت يوم الخميس 8/12/2022، قرارها بوقف إصدار اذونات للعمالة المصرية "حتى إشعار آخر"، وذلك في خطوة تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها اتفاقية ربط "القوى العاملة" مع مصر.

وأوضحت صحيفة "القبس" نقلاً عن مصادر في هيئة القوى العاملة الكويتية قولها أن القرار جاء في ضوء توجيهات اصدرها وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في ايلول/سبتمبر الماضي، وقضت بتعليق الاتفاقية، ووقف إصدار جميع التأشيرات للعمالة المصرية.


وأوضحت المصادر أن تلك التوجيهات تبعها "قرار جديد للهيئة.. بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر".

وعزت مصادر الصحيفة القرار إلى "مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، إضافة إلى "العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر .. وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة".

وعادت المصادر وأكدت أنه "لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر"، مشييرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو "منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد".

من جانبها، قالت وزارة القوى العاملة المصرية أنها لم تتبلغ رسميا بالقرار الكويتي الجديد، وأنها ستتواصل مع وزارة الخارجية الخميس لاستيضاح الأمر بشأنه.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسؤول قوله إن الوزارة "لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا"، مضيفا انه "لن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية".

وتشير أرقام غير رسمية إلى وجود أكثر من 770 مصري يعملون حاليا في الكويت، وتبلغ تحويلاتهم حوالي 4.4 مليار دولار سنويا.

المصدر: وكالات