فتح القضاء الفرنسي تحقيقات في الحملتين الانتخابيتين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عامي 2017 و2022، اللتين أسفرت نتائجهما عن فوزه.

وقال ممثلو الادعاء في باريس، يوم الخميس، إنّ التحقيق يدور حول مسألة ما إذا كان ماكرون قد استفاد بشكل غير قانوني من خدمات شركة "ماكينزي" الأميركية للاستشارات الإدارية، التي كانت تخضع لتحقيقات ضريبية في فرنسا منذ نهاية آذار/مارس الماضي.


ووفقاً لتقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف آذار/مارس الماضي، فإنّ شركة "ماكينزي" لم تسدد أي ضرائب في البلاد على مدار السنوات العشر الماضية على الأقل.

وتصر الشركة الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على أنها تصرفت في إطار القانون.

ولفتت القضية الانتباه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، والتي بلغت ذروتها في إعادة انتخاب ماكرون في 5 أيار/مايو الماضي، في الوقت الذي ارتفع الإنفاق الحكومي على المستشارين الخارجيين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى.

ويستند التحقيق بشأن حملات ماكرون الانتخابية إلى مزاعم الإدارة غير السليمة لحسابات الحملة، فضلاً عن مزاعم بالمحسوبية والمساعدة والتحريض على المحسوبية.

ويريد الادعاء الآن فحص ما إذا كان ماكرون قد أدرج جميع الخدمات الاستشارية التي تلقتها شركة "ماكينزي" في الميزانية العمومية لتمويل حملته.

وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 نيسان/أبريل، في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية بنسبة 58%، في مقابل 42% لمارين لوبان بعد انتخابات امتدّت على جولتين. 

وفي انتخابات عام 2017، تنافس كل من إيمانويل ماكرون و‌مارين لوبان، وفاز ماكرون حينها بنسبة 66.06% من الأصوات.

المصدر: المادين نت