أكّد رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، اليوم الخميس، أنّ "النفط والغاز اليمنيان يُهربان منذ 8 سنوات مع دولتي العدوان، وحكومة المرتزقة الذين ينتفعون بهذه المبالغ وهي بالمليارات وليست بالملايين".


وقال ابن حبتور في حديثٍ إلى الميادين: "عملنا نوع من الرسائل الأولى الأمنية، لكن إذا لم يفهم الآخرون فسنحوّل هذه الرسائل الأمنية إلى عمل عسكري واضح ضد كل شركة تقترب من موانئ الجمهورية اليمنية، أكان في عدن أو في الحُدَيْدَة أو الضبة أو النُّشيمة".

وأضاف: "أعلننا منذ اللحظات الأولى أننا على استعداد أن نمدد الهدنة السلمية شريطة حل مشكلة الرواتب للموظفين في القطاع المدني والعسكري والأمني "، وتابع بالقول: "اتخذنا قراراً واضحاً بأننا لن نسمح لأي جهة تأتي إلى اليمن وتأخذ نفطه وغازه دون تفاهم مع صنعاء".

وأكد ابن حبتور مسؤولية صنعاء عن كل الموانئ اليمنية، "وهي في مرمى عدساتنا ورصاصنا وأي شركة من الشركات العالمية تتجاوز الخطوط الحمراء وتريد أن تحمل نفطنا وغازنا ستتعرص لعقوبة من الجيش اليمني".

وأردف: "لا نريد من أي جهة أن تقدم لنا رواتب الموظفين كصدقة منها بل نريد الاستفادة من النفط والغاز اليمنيين"، مشيراً إلى أنّ "صنعاء مسؤولة عن 85% من القوة البشرية من الموظفين والأمنيين والعسكريين".

ولفت ابن حبتور إلى أنه "لا يجوز التفاهم على الإطلاق  مع حفنة من المرتزقة الذين هم مسؤولون عن 15% فقط، لكن العدد الأكبر من الموظفين مسؤول عنه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".

وشدد رئيس حكومة صنعاء على أنه "إذا لم يتم التفاهم مع العاصمة صنعاء فلن نسمح لأي شركة أن تأخذ لتراً واحداً من البترول".

وعن زيارة وفدٍ سعودي إلى صنعاء، قال إنّ "هناك ملفات كثيرة بيننا وبين العدوان لدينا ملف يتعلق بالأسرى والمفقودين وملف يتعلق بقضية السلام والجانب الاقتصادي".

وأمس، أكّد رئيس حكومة صنعاء أنّه "لا يمكن أن نسمح لدول العدوان أن تنهب ثروات اليمن النفطية والغازية".

وفي الأول من أمس، أجبرت القوات اليمنية سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة ونهب كميات كبيرة من النفط، على المغادرة".

يُذكَر أنّ القوات المسلحة اليمنية قامت بعملية تحذيرية في محيط ميناء الضبة في محافظة حضرموت، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في إطار التنفيذ العملي لخطوات التصدي لعمليات النهب المتواصل للنفط اليمني، بحيث أطلقت المضادات الجوية النار على مسيّرة فوق ميناء المُكلا. 

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أصدر توجيهات بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكلّ الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، من أجل توقفها الكامل عن عمليات النهب.

المصدر: الميادين نت