فيتو أميركيّ ضدّ حماية الفلسطينيين

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الجمعة، حق النقض ضد مشروع قرار أممي قدمته الكويت باسم الدول العربية يدعو إلى حماية الفلسطينيين، كما رفض مجلس الأمن في تصويت لاحق مشروع قرار صاغته واشنطن يدين حركة حماس.

وفي حين استشهد أكثر من 120 فلسطينياً، وأصيب الآلاف بنيران الاحتلال، من دون وقوع إصابات في صفوف الصهاينة، فقد ادَّعت مندوبة الولايات المتحدة أن مشروع القرار الكويتي ليس دقيقاً في توصيف الأحداث.

وحظي مشروع القرار الكويتي بتأييد عشر دول، من بينها الصين وفرنسا وروسيا، بينما امتنعت بريطانيا وأثيوبيا وهولندا وبولندا عن التصويت.

ويحتاج أيّ مشروع قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة من أعضائه، وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين) لحق النقض "الفيتو".

وادّعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنَّ مشروع القرار الكويتي بإدانته الكيان الصهيوني، "يتضمن توصيفاً على قدر كبير من عدم الدقة للأحداث الأخيرة في غزة".

ويدعو مشروع القرار الكويتي في نسخته النهائية إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير حول إمكانية وضع "آلية لحماية دولية".

وقبيل التَّصويت في مجلس الأمن، استشهدت مسعفة فلسطينيّة، وأصيب نحو مئة فلسطيني بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال الصهيوني في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر، وفقاً لوزارة الصحّة الفلسطينيّة.

وكانت هايلي قد لجأت إلى حق النقض في كانون الأول/ ديسمبر ضد نصّ يرفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

في المقابل، رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدين حركة حماس على خلفية المواجهات الأخيرة في غزة. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوَّتت لصالح مشروع القرار هذا. وامتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت، بينما عارضت مشروع القرار كلٌّ من بوليفيا والكويت وروسيا.