أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، أن السلطة القضائية في البلاد هي صاحبة القول الفصل في التحقيقات الجارية حول وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد الشرطة قبل أكثر من 10 أيام واندلاع احتجاجات على إثر ذلك.


وقال رئيسي، في مقابلة تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ردا على سؤال حول موضوع مهسا أميني:
"السلطة القضائية هي من تقرر الحكم النهائي ونحن بانتظار تقريرها"، مضيفا "عندما علمت بحادثة السيدة أميني طلبت على الفور من سلطات الدولة متابعة الأمر".

وتابع الرئيس الإيراني "اتصلت بأسرة السيدة أميني وأكدت لهم أنه إذا كان هناك أي إهمال، فسأتابع الأمر بالتأكيد".

وشدد على أن "هناك اختلاف بين الاعتراض والشغب، والخط الأحمر بالنسبة لنا هو الاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم".

ونوه رئيسي بأنه "في الأيام القليلة المقبلة سيعلن الطبيب الشرعي رأيه النهائي بشأن مهسا أميني".

وقبل نحو 10 أيام، اندلعت احتجاجات في إيران، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، تقول أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.

عقب ذلك، أجرى الرئيس الإيراني، اتصالاً بأسرة مهسا أميني عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

بالمقابل أكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" وهي منظمة غير حكومية ومقرها أوسلو، "مقتل ما لا يقل عن 50 متظاهرا خلال محاولة قوات الأمن الإيرانية قمع الاحتجاجات".

المصدر: سبوتنيك