طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين "محققٍ خاص مستقل" يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة مقر إقامته في الولاية في 8 آب/أغسطس من الشهر الجاري.


وقال ترامب في الدعوى القضائية التي قدمها إنّ حقوقه الدستورية "انتهكت، وربما تكون هناك مواد محمية بالامتيازات الرئاسية التي يتمتع بها تمت مصادرتها". 

بدورها، أكّدت وزارة العدل أنّ "مذكرة التفتيش تمت بتفويض من محكمة فيدرالية"، وأنّ الوزارة  على علم بالدعوى المرفوعة، وستقدم ردها في المحكمة.

يُشار إلى أنّ القاضي الذي وقع على مذكرة التفتيش منح وزارة العدل، حتى الخميس المقبل، تقديم نسخة منقحة من الإفادة الخطية المتعلقة بمداهمة منزل ترامب.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ ترامب "احتفظ بما لا يقل عن 300 وثيقة سرية في منزله في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "ترامب سلّم نحو 150 وثيقة سرية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية في كانون الثاني/يناير الماضي، وتم تسليم بقية المواد التي تحتوي معلومات سرية من قبل ممثلي ترامب إلى وزارة العدل الأميركية في تموز/يونيو الماضي، إضافةً إلى الوثائق التي تمت مصادرتها أثناء تفتيش منتجع ترامب في مار إيه لاغو في أوائل آب/أغسطس الماضي".

 يذكر أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على 11 مجموعة من الوثائق، بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة ترامب، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقتٍ سابق.

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية"، و3 مجموعات "خاصة"، وتفاصيل محتوى المواد المحجوزة، بحسب الصحيفة، غير مدرجة في قائمة الجرد.

وذكرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأميركية أنه، بحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب،⁩ يتم النظر في 3 تهم أساسية هي: خرق قانون التجسس الذي يشمل جمع معلومات دفاعية ونقلها أو فقدانها، وإعاقة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يقوم عمداً بإخفاء السجلات العامة أو إزالتها أو تزويرها أو تدميرها .

المصدر: الميادين نت