حذرت ألمانيا من أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسية إلى أوروبا، تنطوي على مخاطرة بإحداث انهيار في أسواق الطاقة، يمكن أن توازي دور مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي في إشعال الأزمة المالية عام 2008.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، بعد رفع مستوى مخاطر الغاز في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى تحذير، إنه مع تكديس موردي الطاقة للخسائر من خلال إجبارهم على تغطية العجز بأسعار عالية، هناك خطر من حدوث تأثير غير مباشر على المرافق المحلية وعملائها، بما في ذلك المستهلكين والشركات، حسبما نقلت "بلومبيرغ".


وأضاف هابيك في مؤتمر صحفي في برلين: "إذا أصبح هذا النقص كبيرا لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمله بعد الآن، فإن السوق بأكمله في خطر الانهيار عند مرحلة ما، لذا قد يقع تأثير بنك ليمان في نظام الطاقة". يشير الوزير إلى المصرف الذي أدى انهياره إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في أمريكا أولا وأصابت عدواها دولا عدة.

يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا احتمالية غير مسبوقة تتمثل في نفاد الطاقة من الشركات والمستهلكين، مع تراجع الإمدادات من روسيا. الإنذار المرتفع يشدد مراقبة السوق، ويقر إعادة تنشيط بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

بالمعدل الحالي لتدفقات الغاز، ستحتاج ألمانيا إلى 116 يوما للوصول إلى هدفها لملء 90% من سعة التخزين، مما يعني أن الأمر سيستغرق حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول للقيام بذلك - وهو وقت من العام تبدأ فيه الأسر عادةً في الاستهلاك المزيد من الغاز للتدفئة.

كما تمنح مرحلة التنبيه الحكومة خيار سن تشريع للسماح لشركات الطاقة بتمرير زيادة التكاليف إلى الأسر والشركات. قال هابيك إنه يؤجل تعديل الأسعار في الوقت الحالي ليرى كيف سيتفاعل السوق.

وذكر الوزير: "سيكون طريقا صخريا علينا أن نسافر عبره كدولة.. حتى لو لم نشعر بذلك بعد، فنحن في أزمة غاز". استجابت الشركات الألمانية بسرعة، وأعلن بعضها خفض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز فيما تبحث أخرى عن مصادر للكهرباء لا تعتمد على الغاز.

المصدر: سبوتنيك