بورما والكيان الصّهيونيّ.. مجرما حرب يتَّفقان على تدريس المحرقة

وقَّع الكيان الصهيوني وبورما (ميانمار) مؤخَّراً على اتفاق تعاون بينهما في مجال التربية والتعليم، حسبما ذكرت نائب وزير الخارجية الصهيوني، تسيبي حوطوفيلي، في حسابها في تويتر.

وكتبت حوطوفيلي: "نواصل التعاون مع أصدقائنا في أنحاء العالم"، في إشارة إلى بورما، التي أعلنت الأمم المتحدة أن جيشها ارتكب عملية تطهير عرقي بحق أقلية الروهينجا. ولا يزال مئات آلاف الناجين من هذه العملية يعتبرون لاجئين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" أنَّ بورما والكيان الصهيوني سيعملان على تطوير برنامجين دراسيين رسميين للمدارس لتدريس المحرقة، إضافةً إلى "التبعات السلبية لانعدام التسامح والعنصرية والعداء للسامية وكراهية الغرباء". ويقضي الاتفاق بتعهّد الجانبين بتشجيع مجالات تعاون أخرى في مجال التربية والتعليم والعلاقة بين أفراد سلك التعليم.

وبحسب الاتفاق، ستعمل بورما والكيان الغاصب على تشجيع التعاون والعلاقات بين المؤسَّسات الأكاديمية والمدارس فيهما، بما في ذلك رياض الأطفال، والمشاركة المتبادلة في مؤتمرات وجولات ودورات تعليميَّة، وتبادل الخبرات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية لتدريس المواضيع اليهودية في مدارس بورما، ووضع برنامج دراسي حول بورما في المنهاج الصهيوني، بما في ذلك اللغة البورمية. ويشمل الاتفاق إعادة كتابة تاريخ كل منهما في مناهج التاريخ لدى الأخرى.

يُذكر أنَّ الأمم المتحدة عرّفت أبناء أقلية الروهينجا على أنهم "مثال للتطهير العرقي"، كما أنَّ منظمات حقوق إنسان دولية تؤكّد أنه منذ آب/ أغسطس العام 2017 يرتكب الجيش البورمي عمليات إعدام ميدانية من دون محاكمة بحق الروهينجا، إضافةً إلى ارتكاب جرائم جنسية وإحراق قرى الروهينجا.

ونزح مئات آلاف الروهينجا من بورما إلى بنغلادش، فيما علق آخرون عند الحدود بين الدولتين، وتؤكد شهادات اللاجئين ارتكاب الجيش البورمي جرائم قتل واغتصاب ممنهجة بحقهم.

وقالت هآرتس إنَّ العلاقات بين الكيان الصهيوني وبورما مستمرة منذ سنوات، ومن ضمنها العلاقات الأمنية التي تواصلت حتى بعد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظر بيع الأسلحة لبورما ومنع تزويدها بخبرات أمنية.

وكانت الصحيفة نفسها كشفت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنَّ الكيان الصهيوني نقل أسلحة متطورة إلى بورما خلال ارتكاب الأخيرة جرائم تطهير عرقي. وأصدرت المحكمة العليا الصهيونية قراراً يمنع بيع بورما أسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنَّ القضاة فرضوا تعتيماً على القرار، بحسب طلب النيابة العامة باسم الحكومة الصهيونية.

محلّل الشؤون الأميركية في "هآرتس"، حيمي شاليف، قال في مقال له إنَّ "لإسرائيل تاريخاً طويلاً في بيع الأسلحة لأنظمة ظلامية. وفي بعض الحالات، مثل غواتيمالا ورواندا وجنوب أفريقيا في فترة الأبارتهايد، استخدم السلاح الإسرائيلي لقمع أقليات، وحتى لارتكاب جرائم إبادة شعب. وميانمار، بهذا المعنى، ليست حالة استثنائية".