تواصل حكومة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إقرار عدد من المشاريع الاستيطانية ذات البعد السياسي والاستيطاني التوسعي لشطب الخط الفاصل ما بين نكبة 1948 ونكسة العام 1967.

وكان آخر تلك المشاريع أمس بإقرار 3 مشاريع استيطانية جنوب القدس المحتلة على جانبي الخط الفاصل بنحو 1698 وحدة استيطانية في ثلاث مناطق مختلفة في عمق منطقة غربي القدس مع امتداد لها في الضفة الغربية، في مسعى  واضح لفصل القدس عن بيت لحم نهائيًا وربطها بالكتلة الاستيطانية "كفار عتصيون" ضمن رؤية "القدس الكبرى" التي تبتلع نحو 11% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.


والمثير في هذه المشاريع ما كشفت عنه حكومة وبلدية الاحتلال عن وثائق استندت إليها منذ أكثر من 50 عامًا، تثبت أن (إسرائيل عمليًا قامت بإلغاء اتفاقيات وقف إطلاق النار من عام 1949، وقالت إن هذا القرار يجب أن يتجلّى على الخرائط التي شطبت الخط الفاصل بعد نكسة 1967).

وترفض سلطات الاحتلال ومركز ترسيم الخرائط، تقديم خرائط تحدّد بشكل دقيق مسار الخط الفاصل، أو حدود الهدنة التي أقرت في عام 1949، على الرغم من طلب رسمي، من جمعية (إسرائيلية) تدعى حرية المعلومات.

وبرر مركز ترسيم الخرائط في رد على جمعية حرية المعلومات في أكثر من مرة على مدار السنوات العشرة الأخيرة بأن مسار مرور الخط الفاصل، ليس متاحًا لمعرفة الجمهور لأن نشره يمس "بعلاقات (إسرائيل) الخارجية" مع مصر والأردن، وذلك لأنه تسري عليها المادة "9 أ" من قانون حرية المعلومات، ولا يمكن تسليم هذه المعلومات خوفًا من المس بعلاقات (إسرائيل) الخارجية.

ومع أن ترسيم ومسار الخط الفاصل موجود لدى الأطراف الأخرى (الأردن باعتباره طرفًا في اتفاقيات وقف إطلاق النار والهدنة)، إلا أن قرار المركز (الإسرائيلي) كشف عمليًا وجود قرار حكومي (إسرائيلي) سرّي اتخذ بعد أشهر من حرب حزيران 1967، ونص على إصدار خرائط جديدة لا يظهر فيها الخط الفاصل.

والواضح أن قرار شطب الخط الفاصل تبنته الحكومة (الإسرائيلية) وتعمل على شطبه على الأرض، حيث أقرت لجنة التخطيط والاستيطان في القدس المحتلة عشرات المشاريع الاستيطانية متجاهلة هذا الخط وكا آخرها أمس إقرار 3 مخططات استيطانية تقع على حدود القدس وفي عمقها إلى الشمال من الولجة كتوسعة لمستوطنة (كريات هايوفيل) باتجاه جنوب الضفة الغربية، بـ 730 وحدة استيطانية جديدة.

وتشمل المخططات مئات الوحدات الاستيطانية المتوسطة الحجم ورياض الأطفال والمعابد اليهودية ومدرسة جديدة، وتشمل 240 وحدة استيطانية في مبان من 10 إلى 30 طابقًا.

والمخطط الأول يقع ضمن حدود غربي القدس ويتضمن بناء 116 وحدة استيطانية في برج من 20 طابقًا، بدلاً من مباني سكنية قديمة تضم 30 وحدة سيتم هدمها وبناء البرج والمرافق التابعة له مكانها، والخطة هي استمرار لخطة أكبر تشمل مبانٍ مماثلة في الجانب الآخر من الشارع الذي يتقاطع مع شارع جزء منه أراضي كانت حرام بامتداد 2 كم إلى الجنوب شمال الولجة.

بالإضافة إلى الوحدات الاستيطانية، تقدم الخطة إنشاء روضة أطفال، 300 متر مربع و 250 متر مربع ككنيس، والتي سيتم دمجها في المبنى، بالإضافة إلى واجهة تجارية.

والمخطط الثاني يضم بناء 612 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في 5 مبان، من 10 طوابق، سيتم تخصيص 120 وحدة كجزء من الخطة، وسيتم هدم 5 مباني قديمة للسكك الحديدية أقصى جنوب حدود القدس مع الضفة الغربية.

بالإضافة إلى الوحدات الاستيطانية، تشتمل الخطة على 700 متر من الواجهات التجارية والتوظيفية، وثلاثة فصول دراسية، وخمس رياض أطفال وكنيسين، والتي سيتم دمجها في واجهات المباني، وسيتم تخصيص حوالي 3 دونمات لمدرسة جديدة.

أما المخطط الثالث فيقوم على أراضي بين صور باهر والمنطقة الصناعية تل بيوت باتجاه الحدود الجنوبية للقدس، ويتضمن بناء 240 وحدة سكنية في 5 مبان من 10 طوابق وبرج من 30 طابقًا، تشمل الخطة على ثلاثة مراكز حضانة ورياض أطفال ومعبدين يهوديين.

والواضح من هذا المخطط أنه سيكون معزول ومحاط بسياج أمني وحراسة لقربة من صور باهر وأم طوبا.


المصدر: القدس