في ليلة الخامس عشر من أيار/مايو فوجئ أهالي قرية عين يبرود شرق رام الله بجرافات تعمل في المنطقة الجنوبية من القرية التي تفصل أراضي القرية عن أراضي مدينتي رام الله والبيرة.

توجه الأهالي إلى المكان وحاولوا إيقاف الجرافات التي تبين فيما بعد أنها تتبع لمستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله والبيرة، وبعد ساعات استطاع الأهالي إجبارهم على وقف التجريف ومغادرة المكان.


وبعد أيام من المتابعة اكتشف لأهالي القرية أن هناك مخطط استيطاني تعمل عليه ما تسمى ب"بلدية" المستوطنة لشق طريق استيطاني من أراضي مدينة البيرة مروراً مِن بلدة بيتين وصولاً إلى قرية عين يبرود واستكمالاً بقرى الشرقية لمدينة رام الله، وهو ما يعني قطع الطريق بالكامل على أهالي تلك المنطقة.

وبحسب المخطط الموضوع فإن قرية عين يبرود ستخسر ما يقارب  800 ل 1000 دونماً من أراضيها، كما قال رئيس المجلس المحلي ناجح ياسين لـ"فلسطين اليوم".

وتابع: "لم يصلنا أي إخطارات بمصادرة للمنطقة أو إشعار ببدء فتح الطريق، ما جرى هو عملية وضع اليد بالقوة من قبل المستوطنين".

تضييق الخناق

وكما يشير رئيس المجلس ياسين فإن هذا الشارع في  حال إكماله يهدد آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وبلدة عين يبرود بالمصادرة، إضافة إلى خلقه حزاماً من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على بلدتي عين يبرود وبيتين التي يحيطها الاستيطان من عدة جهات.

وتابع ياسين : "الشارع سيؤدي حتما إلى تمزيق مساحات كبيرة من أراضي المواطنين من مدينة البيرة وقرية عين يبرود وقرية بيتين بشكل مباشر، وإطباق الخناق على أحياء سكنية كاملة ستجد نفسها بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية منشآت الجيش العسكرية".

ويتوجه أهالي القرية الأن مع أهالي باقي المناطق المتضررة من شق هذا الشارع إلى المواجهة القانونية لوقف هذا الشارع من خلال التعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن شق هذا الشارع سيكون له تأثيراته الكبيرة على الحيز الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين محافظتي رام الله والبيرة وقراها ومحافظات أريحا وشمال الضفة وريفهما الذي تلتهمها مشاريع الاستيطان يوما بعد يوم.

مشاريع لتكريس الاستيطان

وقال مدير المركز عصام العاروري: "إن هذا المشروع والمشاريع الاستعمارية الواقعة على شاكلته تشكل مثالاً صارخاً على نظام الاستعمال الاحتلالي العنصري والذي يشكل الأركان الكاملة لجريمة الابرتهايد والمتمثلة بتجنيد إمكانيات مالية وقانونية استعمارية من أجل تكريس المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة على حساب أصحاب الأرض.

وبحسب العاروري فإن الهدف من شق هذا الطريق كما هو واضح ربط مستعمرة بيت إيل بشارع 60 الالتفافي الممتد في قلب الضفة المحتلة، وذلك لتسهيل حركة المستعمرين بينما يتم إغلاق عشرات الطرق يومياً والتي تم شق بعضها منذ عشرات السنوات في وجه الفلسطينيين سيما البلد القديمة في الخليل وكفر قدوم وقريوت وبيت فوريك وعورتا.

ودعا مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أصحاب الأراضي على تقديم شكاوي قانونية لتأسيس ملف قانوني متين أمام المحاكم المختصة للوقوف في وجه هذا المخطط.

المصدر: فلسطين اليوم